تفكيك البنية التنظيمية للإخوان وإغلاق المقار وتجريم الترويج الإلكتروني.. الأردن يحسم المواجهة حماية للدولة من الفتنة ومشاريع الفوضى

في خطوة حاسمة تؤكد يقظة الدولة الوطنية وتصميمها على حماية مؤسساتها ومجتمعها من أخطار التنظيمات الموازية، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أمس الأربعاء، حظر جميع نشاطات ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة تُحظر عضويتها أو الترويج لأفكارها. جاء هذا التطور بعد كشف محاولات لتهريب وثائق، وتصنيع متفجرات، واستهداف مواقع أمنية داخل البلاد، في مشهد يعكس خطورة ترك المجال مفتوحًا أمام جماعات ذات ارتباطات خارجية تعمل في الخفاء وتهدد وحدة المجتمع.
وأكد الوزير أن الدولة بدأت التنفيذ الفوري لأحكام القانون، معلنًا أن كل من يثبت ارتباطه بالجماعة أو ترويجه لها سيخضع للمساءلة، لافتًا إلى أن الجماعة حاولت مؤخرًا إتلاف كميات من الوثائق من مقارها بهدف إخفاء أنشطتها وارتباطاتها. ولفت إلى أن التحقيقات كشفت عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أفراد مرتبطين بقيادات الجماعة، كانوا يخططون لاستهداف مواقع أمنية حساسة.
ضمن هذا السياق، نفذت قوات الأمن الأردني قرارات قضائية بمصادرة مكاتب الجماعة، حيث باشرت الضابطة العدلية عمليات تفتيش في عدد من المحافظات، بأوامر من النيابة العامة، وذلك لأغراض تحقيقية. وشدد الفراية على ضرورة تسريع عمل لجنة الحل المسؤولة عن مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالجماعة، تنفيذًا للأحكام القضائية.
كما أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن حظر الترويج للجماعة أو أي من واجهاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذّرة المستخدمين من النشر أو إعادة النشر أو التعليق، ومؤكدة تطبيق القانون بصرامة بحق المخالفين، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات.
وتضمنت الإجراءات أيضًا إغلاق كافة المقار والمكاتب التابعة للجماعة، حتى تلك التي تعمل بالتشارك مع جهات أخرى، واعتبار استمرار فتحها أو استخدامها مخالفة قانونية موجبة للعقوبة.
وأكد الوزير أن التعامل مع الجماعة المنحلة أو واجهاتها من قِبل وسائل الإعلام أو القوى السياسية أو منظمات المجتمع المدني يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وشدد الفراية على أن الدولة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية متصلة بالجماعة أو بالقضايا المنظورة أمام القضاء، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية كشفت عن أسلحة وصواريخ كانت مخزّنة في أحياء سكنية، إلى جانب تدريب عناصر داخل البلاد وخارجها.
التحركات الأمنية سبقتها تحذيرات أطلقها نواب في البرلمان، مؤكدين خطورة محاولات الجماعة استخدام شعار "نصرة فلسطين" كغطاء لزعزعة أمن البلاد وتنفيذ أجندات خارجية، كما حدث في دول عربية أخرى صنفت الجماعة تنظيمًا إرهابيًا. وأكد النواب أن القضية الفلسطينية قضية مركزية، لكن لا يجوز استخدامها لتبرير الفوضى والانقسامات.
وكان وزير الإعلام الأردني محمد المومني قد كشف قبل أيام عن ضبط خلايا مرتبطة بالجماعة المنحلة، تعمل على تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت خضوع أفرادها لتدريبات خارجية.
بهذا التصعيد القانوني والأمني ضد جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، يوجّه الأردن رسالة واضحة مفادها أن لا مكان بعد اليوم للجماعات السرية والمشاريع الموازية التي تعبث بأمن المجتمعات تحت شعارات براقة. إن خيار الدولة الوطنية بجيشها ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لحماية الأوطان من طريق الميليشيات والفتن، وهو ما باتت المنطقة بأسرها تدركه، وتتحرك نحوه بحزم ووضوح.