حظر جماعة الإخوان في الأردن

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، يوم الأربعاء، البدء الفوري في تنفيذ أحكام القانون بحق ما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واصفاً إياها بجمعية غير مشروعة.
وخلال إيجاز صحفي، تلا الوزير بياناً أوضح فيه حظر جميع الأنشطة المرتبطة بما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، مشدداً على أن أي نشاط يصدر عنها، وبغض النظر عن طبيعته، يعد مخالفاً للقانون ويستوجب المساءلة القانونية.
وأكد الفراية على ضرورة تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنحلة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وذلك وفقاً للأحكام القضائية ذات الصلة.
وأشار الوزير إلى أن الانتماء لما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة يعد محظوراً، وكذلك الترويج لأفكارها، تحت طائلة المساءلة القانونية. كما أعلن عن قرار إغلاق جميع المكاتب والمقار التي تستخدمها الجماعة في مختلف مناطق المملكة، حتى وإن كانت مشتركة مع جهات أخرى، باعتبار ذلك مخالفاً للقانون ويستدعي المساءلة.
ونبّه الوزير إلى منع جميع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى، من التعامل أو النشر بشأن الجماعة المنحلة، أو أي من واجهاتها أو أذرعها، محذراً من التعرض للمساءلة القانونية في حال المخالفة.
وشدد الفراية على أن السلطات ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية مرتبطة بهذه الجماعة أو القضايا ذات الصلة، وذلك استناداً إلى نتائج التحقيقات الجارية أمام المحكمة.
وكشف الوزير أن الجماعة المنحلة حاولت، في الليلة ذاتها التي تم فيها الإعلان عن المخططات الأمنية الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق لإخفاء أنشطتها وعلاقاتها المشبوهة. وأضاف أنه تم لاحقاً ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها، قادها أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة، بالتعاون مع آخرين، وكانوا يخططون لاستهداف أجهزة أمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأوضح الفراية أن هذه الإجراءات جاءت في إطار حرص الدولة على حماية المجتمع الأردني من الممارسات التي تهدد الأمن والاستقرار، وتشوه الممارسة السياسية السليمة، مؤكداً أن الدولة لطالما أتاحت لمواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات، وممارسة النشاط السياسي ضمن الأطر القانونية.
وأشار إلى أن قرارات قضائية قطعية أثبتت أن عناصر الجماعة المنحلة عملوا في الخفاء، وشاركوا في أنشطة تهدد استقرار الدولة، وتضر بالأمن والوحدة الوطنية. ولفت إلى أن ما تم اكتشافه من متفجرات وأسلحة متنقلة بين المدن ومخزنة في الأحياء السكنية، بالإضافة إلى عمليات تصنيع صواريخ وتدريب وتجهيز عناصر داخل المملكة وخارجها، يمثل تهديداً غير مقبول لأي دولة.
وأكد الفراية أن استمرار الجماعة في أنشطتها يعرض المجتمع للمخاطر ويهدد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وفي ختام البيان، شدد الوزير على التزام الحكومة بضمان حرية التعبير والعمل السياسي ضمن الإطار القانوني، بما يتماشى مع قانون الأحزاب والتشريعات الناظمة، محذراً من تجاوز القانون أو الإضرار بأمن الوطن ومقدراته، في ظل الحاجة الماسة لتكاتف الجهود الوطنية.
وكان الفراية قد افتتح حديثه بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية قامت على التسامح، وأن الوسطية هي نهج المؤمنين، محذراً من مخاطر الغلو والتعصب، لما يسببه من فوضى وانقسام داخل المجتمعات.