خيوط المؤامرة منذ 2021 وضمت خلايا لتصنيع صواريخ ومسيرات.. الأردن يحبط مخططات متشعبة تهدد أمن البلاد

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي خطر التهديدات العابرة للحدود، كشفت الحكومة الأردنية تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لأربع قضايا أمنية بالغة الخطورة، تورطت فيها خلايا ضالعة بتصنيع أسلحة وتلقي دعم خارجي بهدف زعزعة استقرار البلاد. وأعلن وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة محمد المومني، أن هذه القضايا شملت تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وتجهيز متفجرات، إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وخارجه. وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء، أكد المومني أن المخابرات العامة تابعت هذه القضايا منذ عام 2021، وتمكنت من تفكيكها بعد استكمال الأدلة والقبض على جميع المتورطين، وعددهم 16 عنصرًا، أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بموجب قانون منع الإرهاب. وأوضح أن المتهمين ينتمون إلى جماعة غير مرخصة ومنحلة قانونًا، مشيرًا إلى أن الرأي العام سيُطّلع على اعترافاتهم قريبًا عبر تسجيلات مصورة.
وتوزعت القضايا على أربع خلايا مستقلة، كانت تعمل ضمن خطوط متوازية. ففي القضية الأولى، ضُبطت خلية من ثلاثة عناصر بين أيار وحزيران 2023، عملت على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج. كما أُلقي القبض على عنصر رابع منفصل أخفى صاروخ "كاتيوشا" مجهزًا للاستخدام في منطقة مرج الحمام.
أما القضية الثانية، فشملت ثلاثة عناصر أوقفوا في شباط 2025، كانوا يعملون على تصنيع صواريخ قصيرة المدى بأدوات محلية وأخرى مهربة. أنشأوا مستودعين في العاصمة عمّان والزرقاء، أحدهما محصن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية، وتمكنوا من إنتاج نموذج أولي لصاروخ محلي بعد تلقيهم دعمًا ماليًا وتدريبًا فنيًا من الخارج.
وفي القضية الثالثة، انخرط أربعة عناصر في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة، مستعينين بخبرات من دول زاروها خصيصًا لهذا الغرض، وتمكنوا من تصنيع مجسم أولي لطائرة "درون" باستخدام مواد أولية.
أما القضية الرابعة، فقد تورط فيها خمسة عناصر من مجموعتين مختلفتين، تولّوا تجنيد وتدريب أفراد جدد على أساليب أمنية غير مشروعة، بعد أن تلقى بعضهم دورات ممولة في الخارج.
ولاحقًا، عرض التلفزيون الأردني تقريرًا مصورًا يتضمن اعترافات المتهمين وأسماءهم.
ويُشار إلى أن الأردن أحبط في مايو من العام الماضي (2024) مؤامرة لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد من أجل تنفيذ أعمال تخريبية.
وكان ملك الأردن عبدالله الثاني خلال لقائه مع مجموعة من المتقاعدين العسكريين في الديوان الملكي الهاشمي في فبراير الماضي، أشار إلى أن هناك أشخاصًا داخل الأردن يأخذون أوامرهم من الخارج، متسائلًا: "مش عيب عليهم؟".