زراعة البن .. إرث أصيل ومحصول واعد

نشرت جريدتنا البلاد الغراء بعددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، تقريراً متميزاً عن زراعة البن في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير التي عادت إلى واجهة المشهد الاقتصادي في المنطقة نظراً لاهتمام أهلها بإحياء بعض مزارعهم القديمة التي اشتهرت بزراعة البن وتسويقه.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لجمعية البُن التعاونية بمحافظة رجال ألمع الأستاذ علي عبدالله صياد، قال فيه إن الأهالي في المحافظة أحيوا خلال السنوات الأخيرة عدة مزارع قديمة، وعملوا على تطويرها، واستخدام الطرق الحديثة في زراعتها , وبلغ عددها حتى الآن 286 مزرعة تحتوي على 93082 شجرة، منها 63328 شجرة بُن مثمرة تنتج نحو 33216 كيلو من البُن سنويًا…وبحسب
ماتحدث به الأستاذ علي صياد، فان الجمعية تقدم العديد من البرامج التوعوية للمزارعين وورش العمل عبر مهندسين زراعيين متخصصين، الذين يقومون بتدريب وتأهيل المزارعين وتعزيز قدراتهم في زراعة البُن بالطرق الحديثة، وتعظيم جودة محاصيل البُن داخل مزارع المحافظة، في إطار دعمها المستمر لنجاح الأنشطة الزراعية .
ولعلنا نشير هنا ألى ان منطقة عسير التي عرفت زراعة البن منذ قديم الزمان، وهي واحدة من أهم بيئاته الطبيعية في المملكة، شهدت خلال الفترة القليلة الماضية زيادة في الاهتمام بمزارع البن المنتشرة بشكل لافت في جنوب المملكة، ممّا عزز من آمال المزارعين بتبنِّي استراتيجية حكومية توفر دعماً لهم من جهة، وتحقق طموحات البلاد الباحثة عن موارد جديدة للاقتصاد من جهة أخرى، وصولاً إلى ذلك وبهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شهر مايو 2022،"الشركة السعودية للقهوة" حيث تسعى الشركة لاستثمار نحو 1.2 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة في قطاع القهوة في المملكة، والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 إلى 2500 طن سنوي، وخلال «المعرض الدّولي للبن السعودي 2024»، و«مؤتمر جازان الدّولي الأول لأبحاث البن» في جازان، أكّد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور منصور المشيطي،" أن البن السعودي شهد نقلة نوعية خلال العقد الماضي، قفزت به من النطاق المحلي إلى العالمية، وهو مصنَّف اليوم الأعلى جودة على مستوى العالم."
ووفقًا لآخر الإحصائيات، فان الناتج المحلي من البُن، بلغ في المحافظات الجبلية بمناطق جازان والباحة وعس 1810 أطنان سنويًا، ونحو 350 طنًا من البن الصافي بعد التقشير، كما بلغ عدد مزارع البن فيها 2535 مزرعة، واحتوت على ما يقارب ال400 ألف شجرة بن ، فيما يبلغ عدد مزارع البن في منطقة جازان أكثر من 1985 مزرعة تحتوي على 340 ألف شجرة بن في محافظات القطاع الجبلي الدائر، وفيفاء، والعيدابي، وهروب، والرّيث، والعارضة، تنتج نحو 1320 طنًا سنويًا، و 785 طنًا من البن الصافي بعد التقشير، وتحتضن مهرجانًا سنويًا لتسويق منتجاته، وتأتي بعدها، مزارع البن في المحافظات الجبلية بمنطقة عسير، وتنتج أكثر من 300 مزرعة تضم 40 ألف شجرة 200 طن من البن، و100 طن من البن الصافي بعد التقشير، ثم مزارع البن بمنطقة الباحة حيث بلغ إنتاج البن 40 طناً وكمية البن الصافي بعد التقشير 20 طنًا لأكثر من 250 مزرعة للبن ضمت 18 ألف شجرة، ولتعزيز الخطوات الرامية لتطوير قطاع البن في المملكة، فقد أنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة وحدة أبحاث للبن، بمركز الأبحاث الزراعية في منطقة جازان، بهدف القرب من مُزارعي البن والوقوف على أبرز معوقات زراعته، وتقديم الحلول والمعلومات المتكاملة لتطوير المنتج، من خلال عقد ندوات علمية يتم التعريف بكيفية زراعة البن وضرورة توفير المياه والسماد والمكان الملائم لينتج بجودة عالية، كما تم توقيع اتفاقية بين المملكة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) 2018م للمساعدة التقنية مستردة التكاليف لتحسين سلالة البن، كما قدمت الوزارة الدعم لتعزيز إنتاج البن في مناطق جازان والباحة وعسير جنوب غرب المملكة، وأطلقت برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة وجعلت من أهم مستهدفاته تطوير زراعة البن وتنميتها، ودعمت 30 ألف مزارع دعمًا غير مسترد، حيث يدعم "ريف السعودية" زراعة البن بالمملكة بعدة مبادرات بلغ مجموعها 9 مبادرات داعمة لقطاع البن بالمملكة التي تشكل الزراعة أهمية كبيرة لرؤية 2030 الهادفة إلى التنويع الاقتصادي، حيث يعدّ الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير سلاسل الإمداد للصناعات الغذائية، ولعلنا نشير في هذه العجالة إلى أن وزارة الزراعة والأجهزة التابعة لها، تبذل جهودا كبيرة لتحقيق النهوض بالقطاع الزراعي، وايجاد السبل والوسائل والسياسات المتكاملة التي تساعد على تحقيق النمو المرجو في الإنتاج الزراعي، وتو سيع الرقعةالزراعية، ونأمل المزيد من هذه الجهود التي تساهم في تطوير مختلف المجالات التي يتحقق من خلالها كفاءة عالية في الإنتاج واستهلاك المياه، وكذلك التوسع في إنشاء مراكز البحث في مختلف أنحاء البلاد بهدف دراسة الخصائص الجغرافية لكل منطقة والمحاصيل الأنسب لها. وتوفير مستلزمات الزراعة مثل التقنيات الحديثة والأسمدة أو العقود المحفِّزة المحقِّقة للعائد لشراء الإنتاج من المزارعين، خصوصاً من المحاصيل الإستراتيجية، وصولاً إلى بناء قطاع زراعي قوي يلبِّي متطلبات الأمن الغذائي المحلي في ظل ما يعانيه العالم من توترات جيوسياسية وتغيرات مناخية تؤثر في تدفقات الغذاء العالمية.