اقتصاديون وخبراء يتوقعون مزيداً من الازدهار في النصف الثاني للرؤية.. 6 تحولات اقتصادية تعزز مكتسبات المملكة في اليوم الوطني94

توقع عدد من الخبراء والاقتصاديين أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من النمو والازدهار في جميع القطاعات الحيوية بالمملكة، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى، وتسريع الخطى نحو تحقيق الانجاز تلو الآخر، في النصف الثاني لرؤية السعودية 2030 وقبل 6 سنوات من اكتمالها.
وأجمعوا على أن اليوم الوطني 94، الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، يأتي وسط 6 تحولات اقتصادية رئيسة، تتمثل في: تنويع مصادر الدخل، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي، تعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق التنمية المستدامة، وقدرتها على مجابهة المتغيرات العالمية، والتغلب على كل التحديات بالإرادة والعزيمة، وتحقيق المزيد من الإنجازات.
ازدهار اقتصادي
قال الدكتور محمد أبو الجدائل: إن اليوم الوطني 94 يأتي وسط أفراح عديدة، بعدما حققت المملكة تقدماً كبيراً في تنويع مصادر دخلها، وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً مطرداً، شمل قطاعات الصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، علاوة على زيادة الاستثمارات الأجنبية، حيث استقطبت المملكة استثمارات مباشرة ضخمة، ما ساهم في تعزيز الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للنمو، وعززت هذه الاستثمارات من مكانة المملكة؛ كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.
وأشار إلى أن المملكة نشهد تحولاً اقتصادياً كبيراً، حيث تم تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ودعم القطاعات غير النفطية، حيث وضعت رؤية 2030 خارطة طريق واضحة لتحقيق هذا التحول، لافتاً إلى أن الوطن يسير على الطريق الصحيح، لافتاً إلى أن أبرز التحديات التي تشهدها الفترة المقبلة تتمثل في تحقيق تنويع اقتصادي كامل، والحد من الاعتماد على النفط، وتطوير رأس المال البشري، وزيادة كفاءة الانتاجية، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً مستداماً خلال السنوات المقبلة، وأن يصبح أكثر تنوعاً ومرونة، وأن تساهم المملكة بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي.
قوة عالمية
يرى المستشار الدكتور يحيى حمزة الوزنة، رجل الأعمال، أن تطور البنية التحتية في جميع مناطق المملكة يعد أحد أبرز الإنجازات الاقتصادية المواكبة لليوم الوطني 94، وقال:" شهدت البنية التحتية تطوراً ملحوظاً، حيث تم إنشاء مشاريع ضخمة في مجالات الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات، ما ساهم في تسهيل الحركة التجارية وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وأولت المملكة اهتماماً كبيراً بالاستدامة البيئية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة والموارد الطبيعية.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية كانت جريئة وشاملة، حيث ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز مرونة الاقتصاد، وجعله أكثر جاذبية للاستثمار، فمن أبرز الإنجازات إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز القطاع الخاص، مشيراً إلى أن من أهم التحديات في الفترة المقبلة هي التغيرات المناخية والتطورات التكنولوجية السريعة، وقال: "علينا الاستعداد لهذه التحديات من خلال الاستثمار في التقنيات النظيفة، وتطوير اقتصاد دائري"، مؤكداً أن المملكة قادرة على تحقيق أهدافها في المستقبل، وأنها ستكون قوة اقتصادية إقليمية وعالمية، وستلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة".
وجهة جاذبة
وأوضح المهندس محمد عادل عقيل، أن التحول الرقمي الكبير سيكون الدافع الأكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال النصف الثاني من رؤية المملكة، التي تكتمل في عام 2030، وقال: "شهد القطاع الرقمي في المملكة نمواً هائلاً، حيث تم تبني التقنيات الرقمية الحديثة في مختلف القطاعات، مما ساهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والخاصة"، وأضاف: "حققت المملكة إنجازات كبيرة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، حيث زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل ملحوظ، كما أصبحت مركزاً إقليمياً للابتكار والتكنولوجيا، وهذا يدل على التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي تتطلب تعاوناً بين القطاع العام والخاص، حيث يجب على الحكومة أن تستمر في توفير البيئة المناسبة للاستثمار، وأن يدعم القطاع الخاص هذا الجهد من خلال الابتكار والريادة، حيث يشهد الاقتصاد السعودي تحولات جذرية خلال العقد القادم، ما يشير إلى ظهور قطاعات جديدة ومبتكرة، ستجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والخبرات العالمية.
تسهيلات كبيرة
أكد المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري أن القطاع الخاص يعيش أزهى أيامه في ظل الإصلاحات الكبيرة، التي تقوم بها الحكومة الرشيدة في القطاع الاقتصادي، ومع التسهيلات الممنوحة لأصحاب المشاريع الجديدة ورواد الأعمال، التي تعد مصدر فخر واعتزاز لكل العاملين في القطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل.
وأضاف:" لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي لعبه صندوق الاستثمارات العامة في تنويع الاقتصاد السعودي، فالاستثمارات التي قام بها الصندوق في مختلف القطاعات، سواء داخل المملكة أو خارجها، ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، علاوة على تطوير القطاع الصناعي في السنوات الماضية، حيث ستبقى زيادة كفاءة الانتاج الصناعي وزيادة الصادرات أكبر التحديات التي تواجه المملكة في السنوات المقبلة، ويجب أن نركز على الصناعات التي تتمتع بقيمة مضافة عالية، وأن نستفيد من موقعنا الجغرافي لتصبح المملكة مركزاً صناعياً إقليمياً"، وتوقع أن تحقق المملكة في النصف الثاني للرؤية أكبر مما حققته في النصف الأول؛ شريطة مواصلة العمل بنفس الجدية والالتزام.