القطاع الخاص.. قيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة

تقرير- إبراهيم عبد الغفار
الأزمة المالية التي تواجه مختلف دول العالم وانخفاض اسعار النفط والطلب عليه رمى بظلال سالبة على دول العالم وبصفة خاصة الدول العظمى، وفي المملكة العربية السعودية يمثل قطاع النفط نسبة 90% من إجمالي عوائد الصادرات، ونسبة 80% من الإيرادات الحكومية وما نسبته 45% من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالى 40% من الناتج المحلى الإجمالى تأتى من القطاع الخاص وذلك القطاع هو ما نريد تسليط الضوء عليه اليوم في المساحة التالية ومدى مساهمته في نمو الاقتصاد السعودي ،
لجهة الجهود الرامية التي ظلت تبذلها المملكة العربية السعودية في تجاوز الأزمة العالمية وأزمة النفط وتجاوزها لمسالة الاعتماد في اقتصادها علي النفط وفق البرامج والخطط التي وضعتها في (التحول الوطني) و (رؤية المملكة 2030) سيما الجهود المستمرة في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية وتنويع الاقتصاد، منذ أن قامت المملكة العربية السعودية بتدشين مشاريع ضخمة شملت انشاء مدن اقتصادية في مختلف مناطق المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة مما جعلها تسجل نمواً اقتصاديا كبيراً يزداد من حين الي آخر .
سياسة متوازنة:
بالنظر الى القطاع غير النفطي خاصةً قطاع الإنشاءات والعقار فنجد أنه لعب دوراً اقتصاديا هاما، كما ساهم أيضاَ كلٌ من القطاع العام والخاص. حيث أدت زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والإنفاق الحكومي إلى تطوير مساهمة القطاع غير النفطي بشكل كبير ومؤثر ، ولكن برغم السياسة المتوازنة التي تتبناها المملكة حالياً فإن القطاع الخاص يحتاج بلا شك لدور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي وهو الذي يشكل الوضع الاقتصادي الصحيح لهيكلة النمو الاقتصادي في الدولة وهذا ما يرمي اليه برنامج التحول الوطني الذي يركز في العديد من نقاطه على القطاع الخاص حيث يضع التقديرات والتكليفات المقترحة وفق آليات تعظم من مشاركة القطاع الخاص ورفع العوائد الاقتصادية والمالية والتنموية المتوقعة في البرنامج .
تحقيق الرؤية:
ويتفق العديد من الخبراء على استطاعة الاقتصاد السعودي استيعاب نمو القطاع الخاص بشكل اكبر خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي تضخ في المشاريع الاقتصادية والبنى التحتية سواء من جهة التعليم والصحة او من خلال المشاريع الانشائية ، مما يرمي بظلال ايجابية على قوة الاقتصاد السعودي ، كما أن القطاع الخاص يساهم ايضاً بشكل كبير في دعم وتمويل المبادرات والتي قدر له أن يوفر نحو 40 في المائة من الانفاق الحكومي ويساهم أيضاً في تحقيق أهداف رؤية 2030 ورفع مساهمة القطاع الخاص حتى في اجمالي الناتج المحلي بالإضافة الي تعزيز ثقة المستثمرين على المستوى المحلي والدولي بالاقتصاد السعودي من خلال توفير البيئة الجاذبة للاستثمار.
تشجيع النمو:
بالعودة الي العام الماضي وفي ظل التحديات الاقتصادية التي شهدها ذلك العام، حيث تراجع متوسط أسعار النفط في هذا العام بما يزيد على 45% عن معدلها في عام 2014م نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي عن مستوياته السابقة فان القطاع الخاص السعودي تمكن من مواصلة أدائه الجيد بتحقيقه لمعدلات نمو إيجابية ، وقد واصلت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي غير النفطي تحقيق نتائج إيجابية مما يرسخ في الاذهان سعي المملكة على تشجيع النمو، الذي يقوده القطاع الخاص وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية وتبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حتى تكون حافزا لزيادة دور القطاع الخاص في ظل هيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية ، ومساهمته المتواضعة في الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود تباين في حجم مشاركة القطاع الخاص فلذلك كان لابد من ضرورة إسناد تنفيذ المشروعات الحكومية للقطاع الخاص وتأثيره الواضح على القرارات والسياسات الاقتصادية الحكومية وتمثيله في المؤسسات والهيئات الحكومية.
دور فاعل:
عدة تقارير اقتصادية عالمية اشادت من قبل بدور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية ورفعة الاقتصاد السعودي ، حيث استشهدت بالإنجازات العديدة التي حققها القطاع الخاص السعودي على صعيد مساهمته في مسيرة التنمية التي عكستها عدة مؤشرات اقتصادية تمثلت في ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستيعاب العمالة، وتوفير فرص العمل، ومساهمته في الصادرات وفي نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية ، حيث سلطت معظم التقارير على المستوى المحلي والعالمي الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية والبيانات الإحصائية التي تعكس الوضع الحالي للاقتصاد السعودي وحجم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ومحاولة قياس قدرته على تحمل المهمة الكبيرة ضمن الواقع الحالي تشريعيًا وتنظيميًا وإداريًا ، وأشارت التقارير في معظمها لمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني إلى أن المؤشرات والإحصاءات تؤكد أن القطاع الخاص السعودي وعبر مراحل التأسيس والبناء للمملكة يعد شريكاً فعالاً في عملية التنمية الشاملة وتوسعت مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني عبر السنوات الماضية وتدرجت من بدايات متواضعة إلى أن أصبحت اليوم تحتل مرتبة متقدمة أسهمت بشكل أساسي في النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة حالياً الا أن كل تلك الانجازات التي حققها القطاع الخاص ماكان لها أن تتحقق لولا الدعم والمساندة التي وجدها من الدولة وقيادتها الرشيدة والتزامها بدعم وتشجيع مبادرات القطاع الخاص من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة لقيام قطاعات إنتاجية مجدية والسعي لإيجاد الأطر التنظيمية والمؤسسية لمواكبة متطلبات العصر وتبنيها سياسات شاملة للإصلاح الاقتصادي، وإقرار استراتيجية التخصيص، وتبني الأساليب الكفيلة بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل ومواكبة التغيرات المتسارعة على الساحة الدولية، والاستجابة بفاعلية لمتطلبات الحقبة الجديدة، إضافة إلى ما قامت به الدولة من جهود لاستكمال منظومة الأطر المؤسسية والقانونية اللازمة لتوفير المزيد من عناصر الجذب والاستقرار في المناخ الاستثماري والإسهام في توظيف المزايا النسبية العديدة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لزيادة القيمة المضافة لموارد الدولة الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والعمل على توفير فرص العمل للمواطنين.
مواجهة التحديات:
يظل التحدي الأكبر هو تنشيط دور القطاع الخاص بجدية في الخطط التنموية والاقتصادية، حتى يكون فاعلا في عملية التوظيف ، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما تضطلع الحكومات بدورها في تمويل ودعم تلك المشروعات فضلا عن اتخاذ سياسات اقتصادية من شأنها تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية ودعم مسيرة القطاع الخاص التنموية ومواجهة التحديات التي ستواجهه خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لهذا القطاع الخاص وتطوير دور البنوك التجارية في دعم أنشطته، وتطوير سوق المال، وتفعيل برامج التخصيص، للوصول الي تنمية مستدامة تحقق متطلبات الجميع.