مؤتمر نيويورك يعيد الزخم لتحقيق سلام عادل.. رؤية سعودية حاسمة تقود «حل الدولتين»

في لحظة سياسية فارقة من مسار القضية الفلسطينية، قادت السعودية إلى جانب فرنسا أعمال مؤتمر التسوية في نيويورك، لترسم ملامح جديدة لمساعي السلام العادل، وتؤكد أن حل الدولتين لا يزال الخيار الوحيد القابل للحياة في وجه واقع تتقاذفه الأزمات والانتهاكات.
الحضور الكثيف والتمثيل الدولي الرفيع؛ لم يكن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل عكس إدراكًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي بأن انسداد الأفق السياسي لم يعد مقبولًا، وأن استمرار المعاناة الفلسطينية يُهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.
السعودية، التي تبنّت مبادرة السلام العربية منذ أكثر من عقدين، عادت اليوم لتقود زمام المبادرة مجددًا، ولكن برؤية أكثر واقعية، مدعومة بتحركات سياسية واقتصادية وإنسانية متكاملة، إذ لم تكتف الرياض بإعادة التأكيد على الثوابت، بل دفعت نحو تبنّي مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها إعادة إطلاق مفاوضات جادة ومحددة بسقف زمني تحت رعاية دولية متعددة الأطراف، مع التأكيد على أن أي حل مستقبلي يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وقد تم الاتفاق على إنشاء آلية متابعة دولية مشتركة لرصد التقدم في العملية التفاوضية وضمان عدم الانحراف عن المرجعيات المتفق عليها، إضافة إلى التزام مالي فوري من عدة دول- في مقدمتها السعودية- لدعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، في خطوة تهدف إلى استعادة زمام المبادرة على الأرض وتقوية البنية المؤسسية للدولة الفلسطينية المنتظرة. كما تضمن البيان الختامي موقفًا موحدًا من محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في مدينة القدس، محذرًا من أن الاستفزازات في الحرم الشريف تقوّض كل فرص الحل وتفتح الباب أمام دوامة عنف جديدة.
الدور السعودي بدا أكثر نضجًا وتوازنًا من أي وقت مضى؛ إذ جمعت المملكة بين موقف مبدئي صارم تجاه الحقوق الفلسطينية، وتحرك عملي يستهدف بناء تحالفات دولية حول رؤية سلام عادلة وشاملة. وقد أظهر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، من خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، إصرار الرياض على أن السلام لا يمكن أن يتحقق بفرض الأمر الواقع أو من خلال صفقات غير متكافئة، بل عبر اعتراف حقيقي بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المؤتمر، رغم أنه لا يشكّل تسوية نهائية، إلا أنه فتح نافذة أمل كانت مغلقة منذ سنوات، وأعاد التموضع الدولي تجاه القضية الفلسطينية إلى سياقه الأصلي: صراع تحرر وحقوق، لا مجرد ملف إنساني. وأكدت السعودية- بدورها- أن الحياد لم يعد خيارًا، وأن المنطقة تحتاج إلى حلول جذرية لا مسكنات مرحلية. كما أن الشراكة مع فرنسا منحت المؤتمر بعدًا أوروبيًا يُعيد التوازن إلى مائدة السلام، بعد سنوات من احتكار أحادي لم يُثمر إلا مزيدًا من الإحباط.
وتخرج الرياض من باريس وقد عززت رصيدها السياسي كدولة قائدة ومؤثرة في تشكيل النظام الإقليمي الجديد، رافعة شعار "لا سلام دون عدالة، ولا عدالة دون دولة فلسطينية حقيقية". ومن هنا، فإن ما جرى في باريس لم يكن مجرد مؤتمر دبلوماسي، بل تجسيدًا لرؤية سعودية ترى أن استقرار المنطقة يمر من بوابة فلسطين، وأن لحظة الحقيقة قد حانت.