وزير الموارد البشرية يرعى حفل تكريم الجهات الأكثر تحقيقًا للارتباط الوظيفي في القطاع العام

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم, حفل تكريم الجهات المحققة لأعلى مستويات الارتباط الوظيفي لعام 2022م، حيث يعد البرنامج أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم رأس المال البشري وتعزيز الأداء الحكومي والابتكار لموظفي القطاع العام، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وممثلي الجهات الحكومية.
وأكد الراجحي في كلمة بهذه المناسبة أن من أهم أدوات قياس مستوى بيئة العمل، هي أداة قياس الارتباط الوظيفي؛ لتحصيل مدى شعور الموظف بالرضا والولاء تجاه عمله، والتي اعتُمدت كأحد مؤشرات المستوى الثالث في رؤية المملكة 2030، موضحاً أن مستهدف الارتباط الوظيفي لعام 2022 للقطاع العام 74,5%، ومع تطوير ورفع معايير التقييم ولله الحمد تخطت نتيجة القياس المستهدف لتصل إلى 76%، ونطمح للمحافظة على هذا المستوى العالي للارتباط الوظيفي في القطاع العام.
وأشار إلى أن الاحتفاء بالجهات التي حققت النتائج الأعلى لمؤشر الارتباط الوظيفي في القطاع العام؛ يمثّل رسالة تقدير وعرفان للجهود المخلصة التي بُذلت من الجميع لتحسين بيئة العمل في منشآتهم، وتحصيل شعور الرضا والولاء لموظفيهم تجاه عملهم، من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والتطوير، معلناً عن انطلاق الدورة الجديدة للبرنامج التي نتطلع من خلالها إلى الاستمرار في قياس وتحسين الارتباط الوظيفي لدى موظفي القطاع الحكومي، من خلال إستراتيجيات تطويرية تحقق مستهدفات كل جهة وصولاً لمستهدفات رؤية 2030.
من جهته ألقى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط كلمة الفائزين، مشيداً ببرنامج الارتباط الوظيفي ودوره في تعزيز وتمكين الموظفين للمساهمة في تحقيق المستهدفات، وخلق بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار.
كما أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير رأس المال البشري عبدالله الكبيّر أن برنامج الارتباط الوظيفي يعمل وفقًا لمنهجية مؤشر "المستقبل لنا"، المبني على أسس علمية عالية في مجال أبحاث رأس المال البشري, حيث يسعى إلى قياس احتياجات الموظفين في 7 مجالات رئيسية وهي: الغرض، القيادة، التمكين، التعاون، التطوير، التقدير, وطبيعة العمل.
عقب ذلك كرّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفائزين بحائزة الارتباط الوظيفي للعام 2022 بفئاتها الثلاث: الوزارات، والمؤسسات والمجالس والهيئات، والجهات التعليمية والتدريبية.