700 مليار دولار أصول صندوق الاستثمارات

يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز أصوله واستثماراته، والمحافظة على المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حيث ارتفعت أصوله إلى 700 مليار دولار في شهر يونيو الماضي (2635 مليار ريال)، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية. وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 50 مليار دولار، مقارنة ب 650 مليار دولار في أبريل الماضي.
ووفقًا لاستراتيجية الصندوق فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1.07 تريليون دولار في 2025م، واستحداث 1.8 مليون وظيفة.. كما ذكر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030م، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.
واستمراراً في تحقيق إستراتيجيته الطموحة، احتل صندوق الإستثمارات العامة المرتبة الأولى عن منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقييم منظمة "غلوبال إس دبيلو إف"، الذي أكد التزام الصندوق بتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة، وأشاد بركائز وخطط الاستدامة التي يتمتع بها الصندوق السيادي السعودي، وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني، كذلك تطوير قطاعات استراتيجية محدد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050م، والمبادرات المستدامة.
وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق على اعتماد استراتيجية الصندوق للفترة من 2021 إلى 2025م. وقال سموه حينها: "سيعمل الصندوق خلال الأعوام المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025م، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي".
ومؤخرا عدلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للصندوق من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيف الصندوق الائتماني عند الفئة "A1″، مما يؤكد الجدارة الائتمانية للصندوق . وقد أخذت "موديز" عدة عوامل في الاعتبار عند إصدارها تصنيف الصندوق، من بينها حجم الأصول تحت الإدارة، المدعومة بالنمو المستدام لعوائد الصندوق الاستثمارية، والجودة العالية لمحفظة الصندوق الاستثمارية، وتنوع القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق على الصعيدين المحلي والدولي.