تصنيف ائتماني مرتفع لصندوق الاستثمارات العامة

حقق صندوق الاستثمارات العامة مكتسبا جديدا بحصوله على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي "موديز" و"فيتش"، ما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية تماشيًا مع مسيرة النمو ، وذلك عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو ولي العهد، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي أسهم في إطلاق استراتيجية الصندوق وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال بيان للصندوق السيادي السعودي، إن وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز ، منحت الصندوق تصنيفاً مُصدراً عند (A1)، وتصنيفاً ائتمانياً حسب بطاقة التقييم الخاصة بموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي ذات السياق منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيفاً مُصدراً طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان: "لقد تمكن الصندوق في ظل قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، من تحقيق قفزات نوعية وهامة، ويعد تحقيق هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة للصندوق، وسنواصل تنمية محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أهدافنا التي نطمح لها من خلال استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 والآن 2021-2025".
وأضاف: "إن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازاً مهماً يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق الصندوق لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم استمرارنا في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقاً لمستهدفات الصندوق وتماشياً مع رؤية المملكة 2030".
سجل ائتماني قوي
وأشار تقرير "موديز" إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف (Aaa) في خمس فئات فرعية، تشمل:(تنوع محفظة الصندوق – السياسات المالية للصندوق- نسبة الاقتراض – تغطية تكلفة التمويل – معدلات السيولة المالية).
وأكد تقرير الوكالة على نجاح سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق، والتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات. بالإضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة والتي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة.
كما ركز التقرير على تنوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة عبر إطلاق القطاعات ذات الأولوية محلياً ودولياً، فضلاً عن مركزه المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية تكلفة فائدة عالية للغاية ومركز سيولة ممتاز.
وأشارت وكالة موديز إلى الأهمية الاستراتيجية للصندوق للمملكة العربية السعودية باعتباره أحد المحركات الرئيسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وحافظ صندوق الاستثمارات العامة على مركزه الثامن بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله بقيمة 30 مليار دولار لتصل إلى 480 مليار دولار، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية بنهاية عام 2021.
ووفقًا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1066 مليار دولار في 2025، كما ذكر سمو ولي العهد أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.