أشادوا بصدارة المملكة في النمو.. اقتصاديون ل"البلاد": توقعات قوية للميزانية في دعم التنمية المستدامة

توقع خبراء اقتصاديون أرقاما طموحة لفائض الميزانية العامة للمملكة، التي يعلنها مجلس الوزراء اليوم، وذلك على ضوء النتائج القوية لأداء الاقتصاد الوطني خلال هذا العام، مشيدين في تصريحات بالنمو القياسي الأعلى في مجموعة العشرين، وما سجلته تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية من توقعات كبيرة تؤكد هذه الصدارة وتعزيز الاستدامة.
يقول الكاتب والخبير الاقتصادي الدكتور علي الحازمي، إن قوة الاقتصاد السعودي أكدته المنظمات العالمية، خاصة وأن المملكة حققت الرقم واحداً من حيث النمو الاقتصادي لهذا العام بإشادة كثير من المنظمات الدولية، مضيفا بأن المملكة تواصل المشروعات الكبيرة باعتباره المحرك الاقتصادي القادم، متوقعاً أن تكون الفوائض في الميزانية كبيرة، وسيذهب جزء منها لتعزيز الاحتياطات النقدية للمملكة التي تعد أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد.
من جانبه أوضح عضو مجلس الشورى والخبير القانوني الدكتور فيصل الفاضل أن موازنة المملكة العربية السعودية حققت قفزات مهمة وفوائض غير مسبوقة بفعل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تنتهجها المملكة، وتركيزها على موارد تعزز من عملية التنمية وفي مقدمتها قطاعات السياحية والصناعة، مما عزز الإيرادات المالية هامة وتحقيق فوائض، لافتاً النظر إلى أن كل المعطيات والبيانات المتوقعة بناءً على ما جاء في الأشهر السابقة من هذا العام تشير إلى قوة الاقتصاد السعودي ونموه وهو هدف استراتيجي نجحت المملكة في تحقيقه.
وتابع "أعتقد خلال السنوات القادمة بفعل البنية التحتية القوية التي أرستها المملكة ستكون هناك قفزات اقتصادية هائلة تعزز من مكانة الاقتصاد السعودي الذي يعد من أقوى الاقتصاديات في العالم".
نمو مستدام
المستشار المالي والاقتصادي ماجد بن أحمد الصويغ يؤكد أن المملكة تخطو بخطى واثقة وصريحة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 عاماً بعد عام في كل موازنة، وبناءً على النتائج للتسعة أشهر الأولى بفائض 149 مليار في ميزانية 2022 وحسب الموازنة الموضوعة لهذا العام نتوقع بأن يكون الفائض 90 مليارا لصالح المشاريع التنموية والصحية، وجميع القطاعات بما يضمن العيش الرغيد للمواطن والمقيم على أرض المملكة. واضاف: سنرى موازنة ترليونية تدعم كل القطاعات، وارتفاعاً في الإيرادات والعوائد غير النفطية، وتقليص في المصروفات، مما يعني فائضاً إضافياً لتأكيد قوة ومكانة الاقتصاد السعودي كما سنجد نمواً مستمراً للاقتصاد مع كفاءة الإنفاق، واستثمار موقع المملكة الجغرافي في بناء سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وستكون محط أنظار العالم.
في السياق يرى عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين، أن ميزانية المملكة ستحقق أقوى الأرقام معلنة بذلك النجاح في إنجاز الإصلاحات المالية والهيكلية، وتحقيق هدف التوازن المالي وإنهاء العجز، والدخول في استحقاق الاستدامة المالية، مع التركيز على الإنفاق الاستراتيجي وفق رؤية محققة للاستقرار، مما يحفز المستثمرين في مجالات مختلفة.
من جهته يؤكد أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام د. محمد مكني أن الميزانية وبناء على التقارير الربع سنوية التي تصدر من وزارة المالية تؤكد أن هناك تفاؤلاً كبيراً جدا لتحقيق إيرادات وفائض أعلى من المتوقع" وكانت التوقعات أن نصل إلى 90 مليار فائض في الميزانية العامة لهذا العام لكننا تجاوزنا هذا الفائض بحوالي 35% حتى الربع الثالث" مشيرا إلى أن ذلك كان مدفوعا إلى حد بعيد بالإيرادات النفطية التي تشكل في الميزانية السعودية الجانب الأكبر من الإيرادات.
مبيناً في الوقت ذاته أن مع رؤية المملكة 2030 التي تسير عليها في تنمية واستدامة الإيرادات غير النفطية بدأ تطور ملاحظ في الإيرادات غير النفطية من ربع لآخر وهو دليل آخر على جودة العمل فيما يخص الأنشطة غير النفطية ودليل آخر أن لدى المملكة بيئة عمل وتشريعات وأنظمة وخدمات تعمل بشكل مختلف عن السابق معززة من جودة الأنشطة غير النفطية .
معتبراً عام 2022 هو عام التفاؤل الكبير بناء على المعطيات كلهن للاقتصاد، وبناء على الجهود السعودية المبذولة في تعزيز القطاعات كلهن خاصة القطاع الخاص بالإضافة إلى الدعم الكبير لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة الهادف لتحقيق تحولات هيكلية في الميزانية لدعم النمو والاستدامة.
موضحا أن هذه التوقعات الإيجابية في النمو في الناتج المحلي الإجمالي السعودي أشارت لها الكثير من المنظمات الدولية على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
دور كبير للاستراتيجية التي أطلقتها السعودية عام 2021 وهي الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني لأن هدفها الأساس هو تنويع مصادره ، وعدم الاعتماد إلى حد بعيد على الإيرادات النفطية وذلك بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 65% مما يعزز الاستثمار.
وتابع "زيادة الصادرات غير النفطية من 16% إلى حوالي 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي هذا المتوقع في تحقيقه من ميزانية 2022 ليستمر في السنوات القادمة وسينعكس على معدلات البطالة في السعودية وهو مؤشر إيجابي مهم جدا "
متوقعا أن تتجاوز المملكة إيرادات أكثر من 90 ملياراً والدخول إلى مربع الترليون في إجمالي الناتج المحلي.