أكد عدد من الخبراء في مؤسسات ومراكز اقتصادية عالمية ، أن ميزانية المملكة لعام 2022 تعكس متانة الاقتصاد السعودي ، و كفاءة الأداء الاقتصادي والانفاق الحكومي بما يتيح عوائد افضل للاقتصاد الوطني وفي الناتج المحلي الاجمالي في ظل بيئة اقتصادية ومالية مستقرة رغم التوترات الاقليمية. وقال الخبير الاقتصادي ومسؤول لجنة المخاطر في شركة رويال فايننشلز المالية ، جاسم عجاقة ، إن موازنة المملكة تعد ترجمة مالية لنجاحات السياسة الاقتصادية الإستراتيجية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وتابع " عادة يأتي الحكم على الموازنات من خلال محورين، الأول التطابق بين الإنفاق في الموازنة وبين الخطة الإقتصادية الموضوعة والثاني مدى الإلتزام بالعجز المُتوقّع وفيما يخص موازنة المملكة العربية السعودية للعام 2022، من الواضح أنها تخدم بشكل واضح الخطّة الإقتصادية للمملكة و أيضًا الإستدامة المالية مع خفض العجز في الموازنة الذي سببته جائحة كورونا وإنخفاض أسعار النفط العالمية في العام الماضي". وبقراءة الموازنة يرى أن هذا العجز انخفض إلى أقلّ من المستوى المعمول به عالميًا – أي 3 % من إجمالي الناتج المحلّي الإجمالي وهو ما لم تستطع العديد من البلدان المتطوّرة الإلتزام به، وهذا إن دلّ على شيئ، يدل على الإنتظام المالي للمملكة والأهم الإستدامة عبر تنويع المداخيل المالية وتنويع مصادر الطاقة وتنويع الإقتصاد عملًا برؤية المملكة 2030. أكبر اقتصاد في السياق قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن أرقام الميزانية العامة للمملكة تؤكد نجاح رؤية المملكة 2030 التي استهدفت تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل ، وتؤكد أيضا نجاح السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي في تخطي تداعيات جائحة كورونا ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وساعد على ذلك تحسن أسواق النفط وتعافي الاقتصاد العالمي وعودة النشاط الصناعي والقطاعات غير النفطية، وانتعاش حركة النقل وتزايد الطلب على جميع مصادر الطاقة. وأشاد المستشار والباحث الاقتصادي بتوجيه الملك سلمان للوزراء والمسؤولين بالإهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية، واستمرار التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، ما يؤكد حرص القيادة على نحو تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا. وأضاف أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الإقتصاد السعودي بنسبة 4.8 % في 2022 أما وكالة ستاندر آند بورز، فتوقعت نمو الاقتصاد السعودي 2.9 % في 2022، ووكالة موديز 5 % في 2022، حيث يبقى أداء الاقتصاد السعودي من بين الأفضل ضمن مجموعة العشرين. حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 257% ثم الولاياتالمتحدة عند 137 % ومن بعدها ألمانيا 73% ثم الصين عند 69 % وأستراليا 40.4 %، فيما احتفظ السعودية بأقل نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 29.2 %. التحول إلى الفائض البروفيسور بيار الخوري المتخصص في صناعة سياسات الاقتصاد الكلي لدى معهد صندوق النقد الدولي بواشنطن قال:" يمكن أن ننظر إلى الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية لعام 2022 كحدث مالي له طابع التغيير الشامل في العلاقه بين الايرادات والنفقات، لذلك نجد ان هناك ارتفاع في الايرادات بما يقارب نسبة 15 % في مقابل انخفاض موازي بالنسبة والتناسب في النفقات عن العام 2021 وهذا ما ادى الى تكوين فائض في الموازنه قيمته 90 مليار ريال، اي ما يعادل 25 مليار دولار تقريبا، وهذا بحد ذاته يعتبر تحولا بنيويا في اتجاه الموازنة من العجز الذي حقق نفس قيمة المبلغ تقريبا في العام الفائت انما بالسالب عند مستوى 85 مليار ريال. وأضاف أن ذلك يأتي ضمن رؤيه 2030 والتي تهتم المملكه باعاده تموضع كافه نفقاتها وايراداتها بما يخدم هذه الرؤيا ويسمح بضخ ما يقارب 27 ترليون ريال بالاقتصاد حتى عام 2030 كما توضح المؤشرات الماليه والاقتصاديه السعوديه ان الاتجاه العام للاقتصاد هو اتجاه تفاؤلي وينزع نحو تأكيد الحرص المالي في المملكه وتوسيع ابواب الانفاق امام القطاع الخاص وبالتالي زيادة مصادر توزيع العمالة في الاقتصاد وهو ما يساهم في دعم حيوية الاقتصاد وازدهاره. معدلات طموحة من جانبه صرح الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، أن حوكمة الإنفاق وجهود الحكومة في الالتزام بالميزانية وبحجم الانفاق المخطط له على المدى المتوسط لعام 2022، كما ان من المتوقع ان تتجاوز الفوائض المالية 5.2 % من الناتج المحلي في العام المقبل 2022 .. مضيفاً: نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022 وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الانفاق إضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية، وقد حققت المملكة العربية السعودية حتى نهاية الربع الثالث من 2021 معدلات مرتفعة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 4.5 % مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بنحو 7 %، إذ ستسخدم الفوائض لتقوية المركز المالي للمملكة ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والازمات العالمية. وأشار إلى أن الميزانية الجديدة تعد خامس أضخم موازنة في تاريخ المملكة العربية السعودية بنفقات تبلغ قيمتها 955 مليار ريال وإذ تصب في تعزيز واستمرار عجلة المشاريع التنموية والنمو الاقتصادي رغم عدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية واستمرار ضابية انتهاء.
