لأول مرة منذ 10 سنوات.. الميزانية بالفائض

كشفت الأرقام والمؤشرات التمهيدية للميزانية التقديرية السعودية، التي أعلنتها وزارة المالية، تحقيق الميزانية ارتفاعات بحجم الفوائض المالية في 3 سنوات متتالية، بدءا من العام الحالي 2023 إلى عام 2025، وذلك بعد العجز الذي شهدته الميزانية منذ 10 سنوات كاملة (منذ عام 2014).
وبحسب الأرقام، فإن الميزانية يتوقع أن تسجل فائضاً ب9 مليارات ريال، وفي عام 2024 يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 1146 مليار ريال، وترتفع إلى 1205 مليارات ريال في عام 2025، مع استمرار الميزانية في تحقيق فائض يصل إلى 71 مليار ريال في عام 2025؛ الأمر الذي يشير إلى قوة الاقتصاد السعودي ودقة الإصلاحات المالية التي شهدتها بنود الميزانية، حتى يتم القضاء على العجز وتحقيق وفورات مالية.
وبحسب بيان وزارة المالية، فإن ميزانية عام 2023 تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
وبينت الوزارة أنه عند المقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة لعام 2022م من المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات بنسبة 7.4% وذلك نتيجة التحسن الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى أن ميزانية عام 2022 المعتمدة تم تقديرها على معايير تتسم بالتحفظ متأثرة بحالة عدم اليقين المصاحبة لآثار جائحة كورونا أثناء الإعداد.
وتوقعت الوزارة أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو ليصل إلى نحو 1205 مليارات ريال في عام 2025 مدعوماً بتوقعات النمو الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط، إضافة إلى جهود الحكومة المستمرة في تنويع الاقتصاد؛ الذي بدوره سيساهم في تعزيز الإيرادات نظراً لارتباطها بالنمو الاقتصادي.
وحددت وزارة المالية أهم المستهدفات المالية لعام 2023، وفي المدى المتوسط أيضاً، إذ قالت إن ميزانية عام 2023 تعكس التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في السنوات السابقة على جانب المالية العامة.
وأكدت أن حكومة المملكة تستهدف استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية؛ التي أجرتها تحت مظلة رؤية 2030 والمحافظة على الاستدامة المالية؛ التي تشمل تبني سياسات مالية تساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية وتطوير إدارة المالية العامة.
كما تستهدف السياسة المالية على المدى المتوسط تقوية المركز المالي للمملكة لمواجهة الصدمات الخارجية من خلال المحافظة على مستويات الاحتياطيات الحكومية عند مستويات مناسبة واستدامة مؤشرات الدين العام.
الميزانية في 3 أعوام: