الميزانية التقديرية ل 2023: الإيرادات 1.12 تريليون ريال والنفقات 1.11 تريليون.. بفائض 9 مليارات

أعلنت وزارة المالية، اليوم (الجمعة)، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م.
وتوقعت الوزارة أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1123 مليار ريال، فيما يقدر تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كفاءة الإنفاق
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
الناتج المحلي الحقيقي والتضخم في 2022
وأوضحت أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2022 نموا 8% مدعوما بنمو كل من الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية ومستويات النمو المستدامة للأنشطة غير النفطية والمتوقع تسجيله نموا 5.9%، ويتوقع تسجيل التضخم حوالي 2.6% في 2022م، رغم ارتفاعه عالمياً، حيث اتخذت المملكة اتخذت تدابير استباقية كوضع أسقف لأسعار بعض المشتقات البترولية (البنزين)، فاحتوت التضخم وحدت من تأثير ارتفاع الأسعار، ويتوقع أن يصبح في مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط.
تقدم الأنشطة الاقتصادية
وأكدت أن البيان التمهيدي للميزانية يعكس التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات السابقة على جانب المالية العامة.
وأضافت أنه يعكس أيضاً تحسن وتطوير التشريعات والسياسات التي أدت لتقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال؛ بما يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2023م، بعدما أظهرت المؤشرات تقدماً مستمراً في أغلب الأنشطة الاقتصادية، ومتوقعة استمرار هذا النمو على المدى المتوسط.
الإصلاحات المالية
من جهته، أشار وزير المالية محمد الجدعان إلى تطوّر هيكل المالية العامة في المملكة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الحكومة نجحت في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط.
وأضاف أن المرحلة الثانية انطلقت تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية، الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق متسمة بالاستقرار وموجهة لإنفاق استراتيجي، يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي إطار يضمن المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطيات الحكومية.
تعزيز الاحتياطيات الحكومية
وتوقع الجدعان أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2023م حوالي 1,123 مليار ريال؛ وصولاً إلى حوالي 1,205 مليار ريال في عام 2025م، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023م حوالي 1,114 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,134 مليار ريال في عام 2025م.
ولفت إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تسهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة؛ فإنه من المقدر أن تحقق ميزانية العام 2023م فوائض بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن تلك الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي؛ وذلك وفق الاستدامة المالية.
استمرار الاقتراض
وأشار وزير المالية إلى أنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية العام 2023م، إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية؛ بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لإعادة تمويل مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، واستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي.
متانة الاقتصاد
وكشف بأنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي متأثرة بتزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي مكنّت المملكة من مواجهة هذه الأزمات، حيث كان التراجع في معدلات النمو أثناء الجائحة محدوداً مقارنة بدول العالم خلال عام 2020م، تلا ذلك تحقيق نمو إيجابي بلغت نسبته 3.2% خلال العام 2021م، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022م وهي الأعلى منذ ما يزيد على عشرة أعوام.
الدعم والحماية الاجتماعية
وتوقع الجدعان الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك انعكاساً للعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية ضمن رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصاً منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.
ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023م تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من العام 2022م، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023م والمدى المتوسط.
نمو الناتج المحلي
وبين أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%؛ مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية
وأشار إلى أن ذلك تم بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات التضخم العالمية عبر تحديد سقف لأسعار البنزين، بالإضافة إلى ضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، وزيادة الاعتمادات لبرامج الحماية الاجتماعية؛ مما خلق نوعاً من اليقين والطمأنينة لدى المواطنين.
انتعاش الاقتصاد
وأوضح وزير المالية أن الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية سيؤديان إلى تحسن النشاط الاقتصادي وضمان استدامته على المدى المتوسط، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن تقديرات وكالات التصنيف الائتماني الإيجابية الصادرة مؤخراً عن اقتصاد المملكة تعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى؛ بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز نمو القطاع الخاص. وفق "أخبار 24".
تعزيز الشفافية
وجاء صدور البيان التمهيدي للميزانية العامة كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام.
ويهدف البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2023م وعلى المدى المتوسط، كما يستعرض البيان أهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.