قواعد استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين

وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين المرخصين. واشتملت القواعد التي نشرتها جريدة "أم القرى" ، على الحالات التي لا يجوز فيها الاسترداد.
وفيما يلي أبرز ما نصت إجراءات قبول ورفض طلب الاسترداد.
بداية بالنسبة لحالات استرداد ضريبة القيمة المضافة ، يجوز للمطور العقاري المرخص ، سواء كان مؤسسة فردية بموجب سجل تجاري، أو صندوقا استثمارا عقاريا، أو مؤسسة أو جمعية تعاونية، أو أي شكل نظامي بموجب نظام الشركات، أن يقدم طلباً للهيئة من أجل السماح له باعتباره مطوراً عقارياً مؤهلاً لاسترداد ضريبة المدخلات المتكبدة والمدفوعة على توريداته المعفاة من الضريبة.
القبول والرفض
أوضحت القواعد أن الهيئة تراجع الطلب وتتحقق من استيفاء المطور العقاري المرخص لكافة المتطلبات والمعايير المتعلقة بهذا الشأن، ولها طلب المستندات التي تؤكد ذلك، وفي حال تحققها تقوم الهيئة برفع قائمة بأسماء المطورين العقاريين المرخصين المستوفين لكافة متطلبات ومعايير التأهيل لوزير المالية لاعتمادها ، وفي حال ظهر للهيئة بعد التحقق أن المطور العقاري المرخص غير مستوفٍ لكافة المتطلبات والمعايير ، تقوم الهيئة برفض طلبه مع إشعاره بذلك، وله التقدم بطلب جديد مستوفي لمتطلبات التأهيل.
استرداد الضريبة
يحق للمطور العقاري المؤهل بعد صدور موافقة الهيئة المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد من تاريخ تقدمه للهيئة بطلب التسجيل، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة -في حالات استثنائية يحددها المجلس- السماح باسترداد الضريبة من تاريخ سابق على تاريخ استيفاء المطور لكافة شروط التأهيل.
شروط الاسترداد
وضعت الهيئة شروطا لطلب الاسترداد، وهي أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل للاسترداد مملوكاً للمطور العقاري بموجب محررات رسمية، أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقارية فيجب أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل محفوظاً لدى أمين حفظ أصول الصندوق المعين كأمين حفظ وفق لوائح وتعليمات هيئة السوق المالية.
كما اشترطت أن يكون المطور العقاري حائزاً لذلك العقار كمشترٍ بموجب عقد تأجير تمويلي منته بالتملك، أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة نظاماً، وذلك شريطة أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به، وأن يتضمن العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين، وأن يتوفر لدى المستأجر حسابات منتظمة طوال فترة سريان العقد.
شروط أخرى
وتضمنت شروط الاسترداد أن يكون العقار محل طلب الاسترداد مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، وصادرا للعقار قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص لأحد مشاريع البيع على الخارطة، ويتم تطويره من قبل المطور العقاري المؤهل بموجب اتفاقية شراكة بين المطور والشخص الذي يملك العقار وفق المحررات الرسمية، على أن يكون قد تم الإفصاح عن التصرف في العقار محل الاسترداد لصالح المطور العقاري المؤهل للاسترداد وفق اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
محظورات على المطور
أكدت الهيئة أنه لا يجوز للمطور العقاري المؤهل للاسترداد تقديم أكثر من طلب استرداد واحد لكل فترة محل الاسترداد، وفي جميع الأحوال يجب تقديم طلبات الاسترداد خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد.
السلع والخدمات
يحق للمطور العقاري المؤهل أن يتقدم بطلب استرداد الضريبة المدفوعة عن السلع أو الخدمات التي صدرت بها فاتورة ضريبية مؤرخة ضمن فترة الاسترداد، وفي حال كان يتم تقديم طلبات الاسترداد عن كل فترة شهرية أو ربع سنوية.
فواتير سابقة
يجوز للمطور العقاري المسجل لدى الهيئة كشخص مؤهل للاسترداد قبل تاريخ سريان هذه القواعد والإجراءات أن يدرج في أول طلب استرداد مستحق التقديم للهيئة بعد تاريخ سريان هذه القواعد والاجراءات كافة الفواتير الضريبية المتعلقة بضريبة مسددة لم يسبق له استردادها بداية من تاريخ اعتباره شخصاً مؤهلاً لدى الهيئة، وذلك مع مراعاة القواعد والإجراءات المتعلقة بضريبة السلع والخدمات التي لا يجوز المطالبة باستردادها.
وأكدت القواعد أنه يحق للمطور العقاري المؤهل للاسترداد الاعتراض على قرارات الهيئة وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.