أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن اختتام فعاليات "مؤتمر التعدين الدولي"، الذي عُقد في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بعنوان "مستقبل المعادن".
وقالت الوزارة: إن المؤتمر نجح في إبراز دور المملكة ورؤيتها المستقبلية في ريادة هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وتمثل هذا النجاح في مشاركة 15 وزيراً من خارج المملكة وممثلي أكثر من 32 دولة في مختلف أنشطته.
وأكد بيان وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المؤتمر شهد حضوراً مميزاً على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وشركات التعدين الكبرى والمؤسسات المالية والأكاديميين والباحثين والمهتمين في المملكة والعالم، كما تميز بنوعية المتحدثين من الوزراء والخبراء والمختصين في هذا المجال من عدد من الجهات الحكومية في مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي لشركة سابك الأستاذ يوسف البنيان، والرئيس التنفيذي لشركة معادن المهندس عبدالعزيز الحربي، بالإضافة إلى المتحدثين من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، مثل رئيس شركة "باريك غولد"، مارك بريستو، والمؤسّس رئيس المجلس لشركة "إيفانهو ماينز" روبرت فريدلاند، ورئيس مجلس إدارة شركة "نوفاغولد" توماس كابلان، ورئيس شركة فيدانتا، أنيل أقاروال، والمدير العام لشركة "موليس أند كومباني" إريك كانتور، ورئيس مجموعة "فورتسكو ميتالز" أندرو فورست، والأمين العام للصندوق العالمي للطبيعة، والرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين روهيتش داوان، والرئيس التنفيذي لشركة ألكوا روي هارفي.
وأوضح البيان أن أنشطة المؤتمر شهدت نقاشات ومداخلات ثرية شارك فيها أكثر من 100 من القيادات الحكومية وشركات التعدين العالمية من خلال 40 جلسة حوارية حول مستقبل قطاع التعدين، ومساهماته في تنمية المجتمعات، وتعزيز أنظمة الاستدامة والطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات المباشرة لقطاع التعدين في المنطقة، بينما شهد المعرض المصاحب للمؤتمر الذي ضم الجناح السعودي ممثلا في 12 جهة حكومية في المملكة، مشاركة بعض الدول بأجنحة خاصة، بالإضافة الى مشاركة أكثر من 30 شركة سعودية ودولية.
وبينت الوزارة أن المؤتمر شهد حضوراً كبيراً وصل إلى 3500 مشارك في مقر انعقاده و4000 مشارك افتراضي من 100 دولة حول العالم، إضافة إلى الملايين الذين تابعوه من البث المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أنه وعلى هامش المؤتمر وُقعت 5 اتفاقيات ومذكرات من أهمها، مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية، ومذكرة تفاهم وقعتها شركة معادن مع شركة أكواباور.
وأفاد البيان أنه خلال اليوم الأول من المؤتمر عقد الاجتماع التشاوري الثامن لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، الذي نظمته الوزارة بالشراكة مع "المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين"، الذي نتج عنه ما يلي:
– موافقة أصحاب المعالي الوزراء على مقترح المنظمة بإعداد نظام استرشادي تعديني للدول العربية، لمسايرة الاتجاهات العالمية الراهنة وتبني أفضل الممارسات المتعلقة بالصناعات التعدينية.
-إشادة أصحاب المعالي الوزراء بالمبادرة العربية للمعادن المستخدمة في مجال الطاقة النظيفة التي اقترحتها المنظمة؛ تماشيا مع الجهود الدولية نحو الوصول إلى نُظم طاقة أنظف، وأقل انبعاثات، والحد من التغير المناخي.
– تأكيد أصحاب المعالي الوزراء على مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التعدين في الدول العربية، وتعزيز مكانة المعادن، وتعظيم قيمتها، وحسن استغلالها، وتعزيز سلسلة القيمة الخاصة بها.
– تثمين أصحاب المعالي الوزراء إطلاق أول منصة رقمية متخصصة لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية بدعم من المملكة العربية السعودية، وإشادتهم بهذه الخطوة المهمة التي ستساعد على تطوير قطاع التعدين في الدول العربية.
وأشارت الوزارة إلى أنه وعلى هامش المؤتمر عُقدت اجتماعات الطاولة المستديرة التي شارك فيها أصحاب المعالي الوزراء العرب، والعديد من الوزراء المعنيين والمسؤولين عن قطاع التعدين في (32) دولة، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في المملكة، وفي مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، مبينة أنه جرى مناقشة فرص إيجاد تعاون أعمق عبر المنطقة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومات وشركائها من القطاع الخاص والمجتمع المدني، بوصفه الأساس لتحقيق تطورات تعدين مستدامة ومسؤولة وشاملة تقدم منافع مشتركة، وتمتد إلى أبعد من مواقع التعدين لتشمل فائدتها المجتمعات القريبة من هذه المواقع.
وأوضح البيان تأكيد المشاركين على أن قطاع التعدين العالمي، يتسم بالتحديات كما يتسم بالفرص الكبرى، خاصة في مرحلة التعافي من جائحة "كوفيد- 19″، حيث يؤدي تعامل شركات التعدين مع مخاطر الصحة العامة المرتبطة بفيروس كورونا، وما نتج عن الأزمة، إلى تعافي سلاسل التوريد وزيادة طلب المستهلكين، لافتاً إلى أنه جرى مناقشة زيادة الطلب على المعادن الإستراتيجية، الذي من المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع في العقود القادمة، وما يمثله هذا النمو من فرصة استثمارية تاريخية للمنطقة.
وشدد البيان على إجماع المشاركين على أهمية المنطقة (أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى) في الإسهام في توفير المعادن استجابةً للطلب العالمي، وأكدوا على قدرة المنطقة على تلبية احتياجات العالم المعدنية في المستقبل، لامتلاكها قدراً لا يستهان به من الاحتياطيات والموارد من السلع المعدنية الأساسية بفضل طبيعتها الجيولوجية الفريدة، مؤكداً اتفاقهم على الحاجة إلى إنشاء منتديات حوار لمناقشة التحديات الحالية والمستقبلية بشأن المعادن، كما اتفقوا على نهج تعاوني يجمع أصحاب المصلحة الذين يسعون لإيجاد أرضية مشتركة لتطوير سلاسل إمداد معدنية مرنة.
وبيّن بيان وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المشاركين في اجتماعات الطاولة المستديرة أكدوا على وجود موقف جماعي بشأن أهمية المعادن للمجتمعات والاقتصادات المستقبلية، ودعوا إلى خارطة طريق لإحراز تقدم في حوار أصحاب المصلحة المتعددين بشأن التعدين والصناعات التعدينية في هذه المناطق.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على إشادة جميع الحضور من ممثلي الحكومات والشركات بما تتمتع به المملكة العربية السعودية من قدرات كبيرة في قطاع التعدين، وبأنها تمتلك العديد من المقومات للتميز في هذا القطاع لتصبح مركزا لشركات خدمات التعدين ومقرا إقليميا لشركات التعدين لكونها تتوسط منطقة تعدينية مهمة تمتد من أفريقيا إلى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مشيدين بأهمية فكرة المؤتمر التي انبثقت من إستراتيجية المملكة للتعدين والصناعات التعدينية، ليكون محفزاً للاستثمار في القطاع بشكل سريع، خاصة في ظل ازدياد الطلب على المعادن في العالم في الوقت الحاضر بدافع من التوجهات الصناعية الحديثة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وما إلى ذلك من صناعات تعتمد على كثير من المعادن الإستراتيجية.