نشكر ونثمن سعي حكومتنا الرشيدة متمثلة في الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، في دعم وتقوية أواصر القرابة وفق المبادئ والأخلاق الإسلامية والعربية الأصيلة، والشكر موصول لمجلس الوزراء للموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته بتاريخ 01-06-1443 ه، المنشور بجريدة ام القرى بتاريخ 04-06-1443ه. تعتبر الموافقة على هذا النظام وتقنينه امتدادًا للجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية لدعم حقوق الإنسان أسوة بحقوق المسنين المتعارف عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية العربية لتوطيد العلاقات البناءة وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030. يسعى نظام حقوق كبير السن ورعايته إلى تأصيل حق العائلة والعناية بكبار السن، والمساهمة في اكسابهم المهارات والخبرات ومساعدتهم على الاندماج المجتمعي، ويحفظ كرامتهم ويحافظ على خصوصيتهم واستقلالهم، ويوفر لهم الرعاية الصحية والخدمات، ويساهم في تمتعهم بكامل الحقوق المكفولة لهم نظامًا، إضافة إلى المحافظة على العمل وفق الأخلاق الإسلامية، والعادات العربية الكريمة المتأصلة في أبناء وعوائل الوطن، ووفاءً لهذه الفئة التي عملت وشاركت على مر سنوات عمرها في بناء وخدمة الوطن. يهدف النظام لنشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن؛ وضرورة احترامهم وتوقيرهم وحث القطاع الخاص والجهات الأهلية على رعاية كبار السن ودعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق والمناسبات العامة والبيئة المحيطة بهم بالأحياء السكنية، وتهيئة المرافق التجارية والعامة لتكون ملائمة لسد احتياجات كبار السن، في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة.
نص نظام حقوق كبير السن ورعايته على منحه امتيازات خاصة تحفظ حقوقه الاجتماعية والمالية والقانونية، فيحق لكبير السن العيش مع أسرته لتقوم على رعايته وحمايته، مع السعي إلى سد احتياجاته، وضرورة المحافظة على صحته الجسدية والمعنوية والاجتماعية، كما نص النظام على عدم جواز إدخال كبير السن دار الرعاية أو بقائه فيها إلا برضى وموافقة منه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. وسعى النظام إلى تنظيم برامج عديدة مناسبة لفئة كبار السن لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم واستمرارهم في ممارسة هواياتهم لتعزيز اندماجهم في المجتمع، مع العمل على تشجيع القادرين من كبار السن الاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم، والاستمرار في الأعمال التي تتناسب مع قدراتهم الجسدية والفكرية ، ووفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، وأعفته من دفع رسوم الخدمات وفقاً للمادتين السابعة، والثامنة من نظام حقوق كبير السن ورعايته. محامية
