الشورى يقر مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته

لا يجوز إدخاله دار الرعاية إلا برضاه أو بحكم قضائي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته، أمس، عبر الاتصال المرئي ، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.
ويهدف مشروع النظام إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عنهم؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج.
كما يسعى المشروع إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لهم تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
ويساهم مشروع النظام في دعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة. ويهدف النظام إلى حث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
وأشارت المادة "الثالثة" من مشروع النظام إلى أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية. وشددت المادة السادسة من مشروع النظام على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، كما توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقاً للمادتين السابعة، والثامنة من مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.
عقب ذلك، ناقش المجلس في جلسته تقرير مقدم من اللجنة الأمنية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1441 /1442ه. ووافق المجلس على عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم المعاد إليه لدراسته استنادًا للمادة (17) من نظامه، فيما تمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى، كما صوت بالموافقة على مشروع نظام الأحوال الشخصية وطالب في قرار وافق عليه خلال الجلسة بالأغلبية هيئة تنظيم المياه والكهرباء بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمُل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع.
إلى ذلك، وافق المجلس، بالأغلبية على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18 /9/ 1427ه، وذلك وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.