"الشورى": مشروع جديد يقضى بإعفاء كبار السن من رسوم الخدمات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته الذى يقضى باعفائهم من رسوم الخدمات وحظر ادخالهم دور الرعاية الاجتماعية دون رضاهم.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذى تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن مشروع النظام ووجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير من آراء وملحوظات من أعضاء المجلس أثناء مناقشة المشروع في جلسة سابقة.
ويهدف مشروع النظام إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج.
كما يسعى مشروع النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
ويساهم مشروع النظام في دعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك
في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.
ويهدف النظام إلى حثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
وأشارت المادة "الثالثة" من مشروع النظام إلى أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.
وشددت المادة السادسة من مشروع النظام الذي أقره المجلس على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، كما توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقاً للمادتين السابعة، والثامنة من مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.
عقب ذلك، ناقش المجلس في جلسته تقرير مقدم من اللجنة الأمنية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1441/1442ه، تلاه رئيس اللجنة اللواء علي العسيري، ثم قدم رئيس اللجنة إيضاح تضمن رد اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء المناقشة حيث وافق المجلس بعد ذلك على ما تضمنه التقرير من توصيات.
وفي سياق آخر وافق المجلس على عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم المعاد إليه لدراسته استنادًا للمادة (17) من نظامه، فيما تمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى، وذلك بحضور معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.
واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع لتقرير لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
وفي جانب ثان، صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام الأحوال الشخصية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أثير من ملحوظات وأراء الأعضاء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
نقل ملكية عدادات الكهرباء بعد البيع مباشرة
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى في قرار وافق عليه خلال الجلسة بالأغلبية هيئة تنظيم المياه والكهرباء بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمُل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع.
جاء ذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أثير من ملحوظات وأراء من أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج "سابقًا"، هيئة تنظيم المياه والكهرباء "حاليًا" للعام المالي 1441/1442ه أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة بالإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويُمكّن القطاع من جهة أخرى، وأن تقوم الهيئة بتطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما وافق المجلس ضمن قراره بأن على الهيئة العمل مع وزارة العدل لضمان نقل ملكية عدادات الكهرباء والمياه بعد بيع العقار مباشرة إلى المالك الجديد، وهي توصية إضافية مقدمة من معالي
نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي أخذت اللجنة بها.
وشدد قرار المجلس على الهيئة بتكثيف جهودها بما يعزز مواكبتها للمتغيرات الحديثة والتقنيات المتقدمة على استخداماتها التقنية ودعم أمنها السيبراني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتور متعب المطيري والدكتور عبد العزيز الجلعود، أخذت اللجنة بمضمونها.
إلى ذلك، وافق المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته اليوم، بالأغلبية على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427ه، وذلك وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
واتخذ المجلس قراره بعد مناقشته لتقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع، والذي قدمه خلال الجلسة معالي رئيس اللجنة صالح الخليوي.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الاسلامية، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الاسلامية تقريرًا تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي حيال مشروع المذكرة.