إطلاق تجريبي للبورصة العقارية

أطلقت وزارة العدل البورصة العقارية السعودية، بشكل تجريبي وتشمل الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.
وتتضمن البيانات عدد الصفقات، وقيمتها بالإضافة إلى المساحة المتداولة وأعلى وأقل سعر ، بالإضافة إلى أفضل مستويات العرض والطلب.
وكان المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل قد ذكر، أنه سيتم إطلاق البورصة العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي ، والتوسع فيها خلال العام المقبل موضحا أن دور البورصة العقارية جوهري كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
وقالت الوزارة إن البورصة العقارية ستكون مشابهة لبورصات المال، وسيتم إطلاقها على مراحل، مشيرة إلى أن الانتقال لها لن يكون إجباريًا على الأقل في المراحل الأولى.
وبحسب الإحصاءات يقدر عدد الصكوك في المملكة بين 15 مليونا إلى 18 مليون صك عقاري، سيتم إدراجها في المراحل الأخيرة ، لافتة إلى أنه سيتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضًا سرعة تبادلها.
وأكد خبراء العقار أهمية إنشاء البورصة العقارية، لضبط أسعار العقارات، وتطوير القطاع وتسهيل البيع والشراء ، مشيرين إلى أن قطاع العقارات سيسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والاستدامة الاقتصادية ، نظرا لضخ عدد كبير من الوحدات العقارية والأراضي السكنية وفتح الاستثمار والتطوير للشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين، كما يوفر القطاع على ضوء هذه الخطوات آلاف الوظائف وتعزيز تطور القطاع .