يتزايد التأييد الشعبي للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، في الوقت الذي تبدو فيه مؤشرات قوية لمزيد من القرارات بشأن تطهير تونس من قوى الفساد السياسي والاقتصادي، وخطة إنقاذ واسعة للإسراع في اللحاق بوضع بلاده اقتصاديا بعد أن أثقلتها صراعات حركة النهضة الإخوانية والموالين لها من السياسيين. وترتكز تحركات وقرارات الرئيس التونسي على رؤية حازمة لضرب الفساد السياسي الذي تغلغل في البرلمان تحت رئاسة الغنوشي وعناصر الحركة ، وتغول الفاسدين من لصوص المال العام، وفي ذات الوقت طمأنة المستثمرين ورجال الأعمال الشرفاء والجادين. وأمس قدم التونسيون صورة واضحة للعالم عن دعمهم لخطوات الرئيس ، وهتافات التأييد له خلال جولته في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، مستمعا إلى شكاوى المواطنين ثم توجه إلى مبنى وزارة الداخلية. وكانت 30 شخصية تونسية وطنية قد قدمت اليوم، رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي مؤكدين دعمهم لاستجابة الرئيس التونسي لمطالب الشعب، وعدم اعتبار قراراته الأخيرة انقلاباً على الدستور ولا على الشرعية، داعين إلى محاسبة الخارجين عن القانون ، ودعوا الدول الصديقة إلى مساندة اختيارات الشعب التونسي التي تضمن له الكرامة والحرية، كما دعوا الدول الأجنبية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية التونسية. وقد خرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد وتأزم الوضع الصحي في البلاد، حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم. وتواصل الأجهزة التونسية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإرهاب والفساد المتورط فيه نواب من حركة النهضة وشخصيات موالية لها ، وأفادت مصادر مطلعة من المحكمة العسكرية التونسية ، بأنه تم إصدار مذكرة توقيف بحق 4 نواب من الإخوان على خلفية محاولة نواب ائتلاف الكرامة تهريب إرهابية بالقوة، بعد منعها من جانب أمن مطار قرطاج من السفر في 18 مارس الماضي. كما يواجه كتلة ائتلاف الكرامة اتهامات بنشر الخطاب التكفيري في البرلمان التونسي، الذي قام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق أعماله في 25 يوليو ، ويعرف خطاب هذه الكتلة، بحسب العديد من المتابعين، بمناصرة داعش والتنظيمات الإرهابية، وهي تناهض قرار الرئيس التونسي تعليق العمل بالبرلمان. من جانبه دعا الحزب الدستوري الحر التونسي، إلى تصنيف جماعة الإخوان في تونس والجماعات المشبوهة "تنظيمات إرهابية". وقالت رئيسة الحزب، عبير موسي، في تصريحات إعلامية إن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان المجمد بقرار رئاسي، "أول من اخترق القوانين وانتهك الدستور".ويأمل التونسيون أن تشمل العدالة الجميع في كنف احترام القانون والحيلولة دون الإفلات من العقاب. ويؤكد المراقبون على مؤشرين مهمين أعقبا قرارات الرئيس سعيد، أولهما داخلي ويبدو فيه هدوء الشارع والتأييد للرئيس والارتياح داخل الأوساط الحزبية والقوى السياسية التونسية غير المتعاونة مع حركة النهضة ، وتفاعلها مع خطوات الرئيس الدستورية وتأييدها، وثانيهما خارجي عبرت عنه مواقف عربية ودولية داعمة للاستقرار في تونس واحترام قراراته وشؤونه الداخلية.
