قطعت ليبيا واليونان الطريق على تركيا بمحادثات لترسيم الحدود البحرية في المتوسط، ما يصّعب مهمة أنقرة وتحركاتها في المنطقة، ويطيح باتفاقيتها التي وقعتها مع حكومة الوفاق في نوفمبر الماضي، بينما يكافح نظام أردوغان للحفاظ على صلاحية هذه الاتفاقية وتثبيتها لتنفيذ أجندته شرق المتوسط. وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس (الأربعاء)، بعد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن البلدين اتفقا على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط. وأضاف "اتفقنا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فوراً بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية"، مضيفاً أن اليونان تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، التي توترت بسبب توقيع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج اتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا التي تتنازع مع اليونان على السيادة على مناطق بالبحر المتوسط. وألقت تركيا واليونان الأسبوع الماضي بكامل ثقلهما الدبلوماسي في ليبيا، في خطوة قال مراقبون إنها ليست بمعزل عن التنافس الذي تخوضه الدولتان في شرق المتوسط، وتمثل ليبيا إحدى ساحاته، حيث تتحرك اليونان للإطاحة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا في نوفمبر 2020.
ويشتد الصراع بين تركيا واليونان في ليبيا، في الفترة الأخيرة، إذ تسعى اليونان لإيقاف عبث أنقرة في طرابلس، مطالبة في أوقات سابقة بطرد المرتزقة، لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، فيما أطلق المسؤولون اليونانيون تصريحات استهدفت تركيا وعبروا عن رفضهم "الاتفاقيات غير القانونية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا"، في إشارة إلى الاتفاق البحري المثير للجدل الموقع شهر نوفمبر عام 2020، كما طالبوا صراحة باستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا. وقوبل النشاط الدبلوماسي اليوناني في ليبيا، الذي يبدو أنه يستهدف منافسة النفوذ التركي في ليبيا والمتوسط، بتحركات مماثلة من أنقرة التي سارعت باستقبال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ونصف أعضاء حكومته، للدفاع عن صلاحية وقانونية اتفاقياتها مع ليبيا ومحاولة تثبيتها لضمان استمراريتها، خاصة بعد إعلان الدبيبة استعداد بلاده "استئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان لتحديد المنطقة الخالصة لكلا البلدين"، ما يشير إلى أن تركيا ستفقد نفوذها قريبا في ليبيا.