عادت إلى الواجهة التساؤلات عن مصير ال128 مليار دولار التي اختفت من البنك المركزي التركي، واتُهم بها في وقت سابق صهر الرئيس أردوغان،. وزير الخزانة المالية السابق برات ألبيراق،. إذ ظهرت اليوم (الأحد) لافتات مدون عليها سؤال "أين ذهبت 128 مليار دولار؟" في استنفار أمني بمدينة بورصة التركية. وقالت نيابة مدينة بورصة، إنه تم فتح تحقيق بتهمة إهانة الرئيس أردوغان بسبب اللافتات المعلقة على لوحات الإعلانات خاصة في بلدية مودانيا،. فيما أزالت قوات الأمن اللافتات المعلقة في الشوارع دون الرد على تساؤلات الشارع التركي حول الأموال التي لم يفصح عن تفاصيلها صرفها حتى الآن. وتساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، مجددًا عبر حسابه على "تويتر"،. عن مصير 128 مليار دولار التي اختفت من البنك المركزي التركي، محملا ألبيراق مسؤولية إهدارها. وللتغطية على فساد نظامه الحاكم، استأنف أردوغان الإعلان عن مشروع الممر المائي لقناة إسطنبول،. في الوقت الذي انخفض الدعم الشعبي له ولحزبه الحاكم إلى أدنى مستوياته على الإطلاق وسط جائحة فيروس كورونا والاقتصاد المضطرب. وقال الكاتب التركي، كارلوتا غال، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"،. إن أردوغان زعم بأن خطة القناة التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات ستخلق طفرة في البناء والعقارات، بالإضافة إلى عائدات من حركة الشحن المتزايدة،. مشيرا إلى أنه قد يتخلص من اتفاقية "مونترو"، وهو ما رفضه 104 أميرال حذروا من الانسحاب من الاتفاقية، فيما قال نشطاء المجتمع المدني ومعظم الدبلوماسيين وخبراء السياسة الخارجية الأتراك إن اتفاقية "مونترو" تعد بأنها كانت انتصارا دبلوماسيا بالنسبة لتركيا لأنها أعادت لها سيادتها على مضيقي البوسفور والدردنيل،. مؤكدين رفضهم أية مناقشة حول إمكانية مراجعة هذه الاتفاقية بسبب ظهور مشروع "قناة اسطنبول" التي ستربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود بالتوازي مع هذين المضيقين. وأكد الكاتب التركي أن أردوغان ومستشاريه كانوا يدركون جيدًا استحالة تغيير اتفاقية مونترو ، لكن أردوغان يستخدم الأمر "لإثارة عاصفة"،. فيما أفاد موقع ديكن الإخباري في وقت سابق من هذا الشهر أن الدعم العام التركي لتحالف أردوغان الحاكم انخفض إلى 46 % من 54%،. مستشهداً بمتوسط استطلاعات الرأي التي أجرتها 16 شركة استطلاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
