يشن نظام الرئيس رجب أردوغان حملة قمع واسعة ضد عسكريين متقاعدين وحاليين، إذ اعتقلت السلطات التركية، أمس (الاثنين)، عشرة ضباط كبار متقاعدين ووضعتهم في الحبس على ذمة التحقيق، على خلفية الرسالة المفتوحة التي وقعها مئات الضباط السابقين، انتقدوا فيها مشروع أردوغان لبناء قناة إسطنبول، التي تهدد برأيهم حرية الملاحة في مضيق البوسفور، ووجهت لهؤلاء تهمة "الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري". وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الضباط المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق، ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب كبر سنهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة. وكان 103 من الضباط المتقاعدين برتبة أدميرال قد وقّعوا على بيان عارضوا فيه "مشروع قناة إسطنبول" الذي رأوا فيه مساسًا ب"اتفاقية مونترو" الخاصة بتنظيم حركة المرور في البحر الأسود عبر المضايق التركية. وفي البيان، اعتبر الأدميرالات المتقاعدين أن فتح نقاش حول اتفاقية مونترو "يثير القلق"، واصفين إياها بأنها تشكل "أفضل حماية لمصالح تركيا"، وأضافوا "نؤيد الإحجام عن أي خطاب أو تحرك يمكن أن يضع اتفاقية مونترو موضع جدل". وترفض المعارضة التركية مشروع قناة اسطنبول، وتشير إلى عدد من التغيرات التي تهدد النظام البيئي والمناطق الأثرية حول القناة، كما يعارضه عمدة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ووصفه بأنه "مشروع كارثي سيتسبب في مجزرة بيئية"، ويخشى المعارضون من أن عمليات الحفر ستخل بتماسك التربة على جانبي القناة، ويلحق الضرر بمخزون المياه الجوفية، ما قد يتسبب في انهيارات أرضية واحتمال حدوث زلازل، كما أن التكلفة الضخمة للمشروع – حوالي 15 مليار دولار- ستشكل عبئا على اقتصاد البلاد، ويتحملها المواطنون الأتراك، خاصة في ظل غياب خطط واضحة لكيفية تمويل المشروع. وتزامنا مع اعتقال 10 جنرالات متقاعدين بالبحرية التركية من بين الذين وقعوا على البيان، شنت السلطات في تركيا عملية اعتقال تستهدف طلاب عسكريين فصلوا من الدراسة وضباط صف بالجيش. واعتقلت قوات الأمن التركية أمس، 16 عسكريًا، بينهم 13 طالبًا طُردوا من الكلية العسكرية، وضابط صف في الخدمة الفعلية، وجنديين مستقيلين.
