انتقادات أوروبية لانتهاكات تركيا

القضاء عصا لترهيب السياسيين

وجهت مبادرة العدالة الأوروبية وألمانيا، انتقادات حادة للانتهاكات التركية لحقوق الإنسان التي طالت غالبية شرائح المجتمع التركي، خاصة النساء والبرلمانيين المناوئين لسياسات الرئيس التركي رجب أردوغان.
وقالت مبادرة العدالة الأوروبية، إن البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو يدفع ثمن الدفاع عن مظاهر انتهاك حقوق الإنسان في تركيا، بعد تجريده من عضويته البرلمانية والإلقاء به في السجن، متهما حزب العدالة والتنمية الحاكم باستغلال القضاء لإخراس أصوات المعارضين.
ودعت المبادرة إلى التضامن مع أغلو والتصدي لسياسة الإبادة والقمع التي تنتهجها حكومة العدالة والتنمية في القرن الحادي والعشرين بحق المعارضين والمفصولين من وظائفهم بموجب قرارات الطوارئ والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم.
واعتقل جرجلي أوغلو فجر أمس (الأحد) من البرلمان التركي، حيث رفض مغادرة مبنى البرلمان منذ إسقاط عضويته يوم الأربعاء الماضي، داعيا الشرطة إلى اعتقاله من البرلمان، وهو ما حدث بالفعل إذ تم اعتقاله أثناء خروجه من غرفة حزب الشعوب الديمقراطي متوجها إلى "الحمام".
واتهمت المبادرة الأوروبية، الحزب الحاكم باستغلال القضاء لقمع المعارضين، وقالت "منذ فترة ليست بالقصيرة يعمل حزب العدالة والتنمية الحاكم برفقة شريكه في السلطة الحزب القومي على تسييس القضاء وتحويله إلى عصا لترهيب السياسيين، حيث لم يبق من العدل في تركيا إلا اسمه، حتى بات البلد يبتعد شيئا فشيئا عن الديمقراطية ومبادئها".
وفي سياق ذي صلة، انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، معتبرًا أنها خطوة إلى الوراء ورسالة كاذبة أرسلت إلى أوروبا. وقال ماس إن الخروج من اتفاقية اسطنبول خطوة إلى الوراء ورسالة كاذبة مرسلة إلى أوروبا، لأن هذه الخطوة تأتي بعد الجهود المبذولة للمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن لأي تقليد أن يبرر إهمال حماية المرأة من العنف. كما رد وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية مايكل روثر على قرار تركيا، قائلا: "من الواضح أن الانسحاب خلال فترة الوباء من اتفاقية إسطنبول بشأن النساء والأطفال التي هي أداة قانونية مهمة لمجلس أوروبا للحماية من العنف المنزلي تأتي في الوقت الخطأ وهو قرار خاطئ".