شرعية الصناديق تجهضها أطماع أردوغان

انتخابات إسطنبول..

رغم الانتقادات الواسعة داخليا وخارجيا لقرار إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقرار المثير للجدل، ووصفه بأنه "أفضل خطوة" للبلاد.
وقال أردوغان، الذي تلقى حزبه الحاكم ضربة قوية في إسطنبول، فضلا عن أنقرة، خلال اجتماع لأعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان: "نرى هذا القرار أفضل خطوة من شأنها تعزيز إرادتنا لحل المشكلات ضمن إطار الديموقراطية والقانون"
وعادت إسطنبول البلدية التي خرجت من تحت سيطرة الحزب الحاكم، لواجهة الأحداث مرة أخرى، حيث قررت اللجنة العليا للانتخابات، إعادة الانتخابات البلدية في المدينة التي فازت بها المعارضة في أواخر مارس الماضي.
وجاء قرار اللجنة الذي اعتبره الكثيرون "انقلابا" على شرعية الصندوق من جانب اللجنة العليا للانتخابات في تركيا والذي يتمتع بسلطة قضائية، وسط اجواء يستخدم فيها أردوغان القضاء لتعزيز نفوذه، بعد اتهام سلطات أردوغان، في وقت سابق، موظفين بإسطنبول أشرفوا على الانتخابات بالانتماء لجماعة غولن، الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو 2016.
وزعمت اللجنة أن إعادة الانتخابات داخل بلدية إسطنبول جاءت بعد أن استجوبت السطات أكثر من 100 مسؤول انتخابي، وجدت صلات بين 43 منهم بجماعة غولن.
وفي المقابل، جددت المعارضة رفضها للقرار، لكنها قالت إنها لن تقاطع إعادة الانتخابات.
وقال مرشح المعارضة الفائز ببلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إن إعادة الانتخابات ضربة قوية للديمقراطية في البلاد، في حين أكد حزب الشعب الجمهوري أنه لن يقاطع الإعادة في إسطنبول.
وفي وقت سابق، اعتبر حزب المعارضة الرئيسي أن قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول "دكتاتورية صريحة"، وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وقال أونورسال أديغوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، على "تويتر": "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية".
وامتدت الانتقادات ضد النظام التركي إلى الخارج أيضا، حيث انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قرار إعادة الانتخابات وقال في تصريحات صحيفة: "إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من يقرر من يتولى رئاسة بلدية إسطنبول، وإعادة الانتخابات أمر غيرمفهوم لنا".
وقالت كاتي بيري مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، إن القرار "يضرب مصداقية انتقال السلطة بشكل ديمقراطي عبر الانتخابات".
هذا فيما شهدت شوارع مدينة إسطنبول، مسيرات ليلية وانتفاضة عارمة احتجاجا على رضوخ اللجنة العليا للانتخابات لضغوط أردوغان بإعادة الانتخابات في المدينة، التي سبق وتم إعلان فوز أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، برئاسة بلديتها.
وجاءت الاحتجاجات التي لم تكن الأولى ضد أردوغان، تحت شعار "هذه هي البداية.. الكفاح مستمر"، حيث تدفق الآلاف لشوارع العاصمة الاقتصادية، التي شكلت خسارتها في الانتخابات البلدية التي أجريت 31 مارس الماضي، ضربة مؤلمة لأردوغان وحزبه.
وعقب قرار اللجنة تجمع مئات الأتراك أمام رئيس بلدية إسطنبول المنتخب أكرم أوغلو، وسط هتافات مؤيديه لقضيته ورافضة لقرار سلطات أردوغان ومن بينها:" الشعب معك… سنفوز.. حق وقانون، وعدالة".
وفى السياق أكدت صحف ألمانية ونمساوية، أن قرار السلطات التركية بإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول، يظهر مجددا أن الرئيس التركي يقوض الديمقراطية ويفضل إشعال النيران في البلاد على تسليم السلطة"، محذرة من تداعيات خطيرة للقرار على البلاد.
وقالت صحيفة دي تسايت الألمانية، في تقرير لها، إن "أردوغان فعلها مجددا وألغى نتائج الانتخابات الديمقراطية في إسطنبول"، مضيفة أن المعارضة ترى هذه الخطوة بمثابة "انقلاب".
وأضافت الصحيفة أن "المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا لم يتخذ قراره أمس بإعادة الانتخابات، بشكل مستقل ومحايد، ورضخ لضغوط حزب العدالة والتنمية وأردوغان"، لافتة إلى أن إلغاء النتائج السابقة يعد تدخلا خطيرا في العملية الديمقراطية حتى بالمعايير التركية، وأن هامش الديمقراطية المتبقي في البلاد بات في خطر كبير.