أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، السبت، على رفض أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.
جاء ذلك خلال زيارة للسيسي إلى الخرطوم، هي الأولى بعد تشكيل المجلس السيادي، ولبحث ملفات سد النهضة والحدود بين السودان وإثيوبيا.
وعبر الرئيس المصري عن دعمه للمرحلة الانتقالية التي يشهدها السودان، وأكد على مساندة بلاده لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.
وشدد على أن ملف سد النهضة يتطلب أعلى درجات التنسيق بين البلدين، بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، لافتًا إلى التوافق بين الطرفين على رفض أي إجراءات أحادية، مشددًا على أن هذا الملف يمس المصالح السيادية للبلدين.
وأكد ضرورة العودة إلى التفاوض، من أجل التوصل إلى توافق مشترك، واتفاق قانوني ملزم، قبل بداية مرحلة الملء الثانية، رافضاً سياسة "الأمر الواقع".
بينما شدد البرهان على أن بلاده تمر الآن بمرحلة انتقالية يتخللها الكثير من الصعاب.
من جهته أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك محورية الدور المصري في صون الأمن والسلم في القارة الإفريقية.
يشار إلى أنه منذ العام 2011، يثير مشروع سد النهضة توتراً في منطقة القرن الإفريقي، في حين لم تثمر المفاوضات بين الدول الثلاث اتفاقاً حول تعبئته وتشغيله حتى الآن.
وترى مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97 % من احتياجاتها من المياه، أن السد يشكل تهديدًا وجوديًا لها، فيما يخشى السودان أن يؤثر عدم التوصل لاتفاق ملزم حول تشغيله سلبًا على سدوده لاسيما على سدي الرصيرص ومروي.
وكانت أديس أبابا وأكدت مؤخراً أنها ستواصل أعمال الملء هذا الشتاء دون انتظار التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم والقاهرة حول هذه المسألة الخلافية، وهو أمر ترفضه الدولتان المصرية والسودانية.