عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني بكامل عضويته اجتماعاً طارئًا بالقصر الرئاسي في الخرطوم ترأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وبحضور النائب العام تاج السر الحبر. وتداول الاجتماع حول الخارطة الأمنية بالبلاد؛ واستمع لتنوير من القوات النظامية، فيما يتصل بمتابعة الإجراءات والتدابير المتخذة على الأرض بكل مناطق التوترات الأمنية. وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع بمدينة بورتسودان الساحلية بولاية البحر الأحمر بجانب الأوضاع بشرق السودان وضرورة العمل على رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق السلم المجتمعي. وأمّن الاجتماع على تطبيق سيادة حكم القانون بواسطة الأجهزة العدلية والأمنية وفرض هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد، وتقديم الجناة للعدالة. واستمع المجلس إلى تقارير بشأن التطورات التي شهدها ملف التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي وتأثيرات ذلك على السودان. وأمن الاجتماع على أن التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي هو خيار السودان وبما يسمح بالتوصل لحلول تلبي مطالب الدول الثلاثة المشاركة في المفاوضات، مصر وإثيوبيا والسودان. وجاء الاجتماع على خلفية أحداث عنف قبلي أدت لسقوط عشرات القتلى بالمدينة التي تعد الميناء الرئيس للبلاد. وأشاد المجلس عبر بيان بالفريق السوداني المفاوض والمواقف الإيجابية التي ظل يتبناها منذ استئناف المفاوضات، والتي وجدت التقدير من المجتمعين الدولي والإقليمي. وأكد مجلس الأمن والدفاع على ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك المشروعات المستقبلية على النيل الأزرق، وفق ما جاء في تقرير خبراء الاتحاد الإفريقي الذي قدم في اجتماع القمة الإفريقية المصغرة بتاريخ 21 يوليو 2020 ورسالة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا بتاريخ 4 أغسطس الجاري. واعتبر المجلس أن هذا الاتفاق أمر لا مناص عنه لتقليص المخاطر على سد الرصيرص وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة على تشغيل سد النهضة على أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل، وأن أي ربط لهذا الاتفاق بمحاصصات تقاسم المياه هو أمر غير مقبول.
