أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم (السبت)، رفضهما أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه تم التوافق بين الطرفين على رفض أي إجراءات أحادية، مشددين على أن ملف سد النهضة يتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد. وشددا البلدان على تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزماً قانونياً، ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف. وفي هذا السياق، اعتبر الباحث فى الشؤون الأفريقية الدكتور خالد محمد علي، زيارة السيسيي للسودان للخرطوم تأتي في توقيت هام لما يحيط بالبلدين من مخاطر شديدة، لافتا إلى ان السودان تواجه مخاطر لتهديد أراضيها على الحدود في منطقتي الشفقة الكبرى والصغرى، والتي كانت تستفيد منهما أديس أبابا على مدار 25 سنة الماضية. وأضاف أنه بمجرد دخول الجيش السوداني واستعادة أراضية، تحرك الجيش الاثيوبى بحشود كبيرة. ولفت إلى أن من بين التحديات الكبرى للبلدين أزمة ملف سد النهضة التي وصلت إلى ذروتها، ولم يتبق إلا أشهر قبل ملء المرحلة الثانية من السد في يوليو القادم،وبالتالي لا بد من تحرك القاهرة والخرطوم لمنع العمل الإثيوبي الانفرادي، مبيناً أن الحكومة الإثيوبية تعتزم خلال شهري يوليو وأغسطس تخزين 15 إلى 16 مليار متر مكعب من المياه لتشغيل توربينات السد والطاقة الكهربائية. واعتبر أن زيارة السيسي هدفت إلى وضع عدد من القضايا فى إطارها الصحيح، على رأسها التنسيق الكامل بين الجانبين في عدد الملفات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية أيضا، إضافة إلى وضع خطط بين الدولتين لمواجهة تحديات أزمة السد، بعدما أكدت أديس أبابا عزمها بدء عملية الملء الثانية بصرف النظر عن المفاوضات.
