أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تستهدف إنتاج 50 % من احتياج الطاقة لديها عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وستعمل الشهر الحالي على تحديد تكلفة قيمة الطاقة الشمسية الرخيصة لأغراض توليد وإنتاج الكهرباء ، لافتاً إلى أن المشروع بدأ عملياً في مدينة "نيوم" وأظهر نتائج عملية ناجحة، مؤكداً أن السعودية نجحت في جهودها الكبيرة تجاه ابتكار حلول الطاقة الخضراء، وأن لديها مقومات وخطط طموحة فيما يخص الطاقة النظيفة وتعمل على مشاركتها مع بقية العالم. وقال أمام فعالية "يوم الطاقة والمناخ" التي أقيمت بالتعاون بين منتدى الطاقة العالمي والاتحاد الأوروبي ، إن السعودية كانت من أولى الدول التي وقّعت اتفاقية باريس، وتعد قائدة في مجال حلول تحديات المناخ، كما أن حصتها في سوق النفط نحو 12%، فيما لا تتخطى حصتها في الانبعاثات الكربونية العالمية 1.4% ، وهو ما سيجعلها سباقة كثيراً ضمن الاقتصادات المتقدمة. وأضاف : سنحوّل قرابة مليون برميل من أنظمة الطاقة والتحلية، ما يخفض الانبعاث والتكلفة ويرفع الصادرات والعوائد ، كما أن الأمونيا الخضراء انطلقت عملياً في السعودية حيث تم شحن أولى الدفعات إلى اليابان، لافتا إلى ان "الهيدروكربون" مادة مفيدة تستخدم في كثير من مجالات الحياة اليومية مع الأخذ في الاعتبار الانبعاثات وتخفيف مستوياته، وهو ما يجعلنا نتحقق من أن الاقتصاد الدائري الكربوني بإمكانه أن يقودنا جميعاً للحد من الانبعاثات وتحقيق الأهداف المرجوّة. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: إذا ما رغب الأوروبيون وغيرهم في الهيدروجين السعودي الأخضر سنكون الاختيار المناسب، لو تسمح اقتصاديات الطاقة لضخها، ونحن مؤهلون تأهيلاً عالياً لتحويل النفط الخام إلى منتجات عديدة يمكن تحويلها إلى بتروكيماويات ومنتجات أخرى، وقد أسّسنا سجلاً ضخماً في كيفية إنتاج النفط الخام بطريقة نموذجية فيما يخص الانبعاثات، كما نعمل جادين في الهيدروجين الأزرق. وخلال فبراير المنتهي انطلق العمل بمنظومات الطاقة الشمسية في المملكة، وأتاحت وزارة الطاقة للمستهلك إنتاج الطاقة الكهروضوئية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة العامة ، ضمن التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً، وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وتنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، واستكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
