برنامج تدريبي للتحقيق وتعقب غسل الأموال

المملكة تعزز كفاءة مكافحة الفساد

تواصل المملكة بقيادتها الرشيدة ، حربها القوية الناجحة ضد الفساد ، لحماية المال العام ومقدرات الدولة ومكتسباتها ، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن ، مما حقق بالغ الأثر الإيجابي داخليا بردع الفساد من خلال كشف جرائم فساد ضخمة والمتورطين فيها وتقديمهم للعدالة ، ومن ثم حققت المملكة تقدما مميزا بين مجموعة دول العشرين في هذا المؤشر ، كما في غيره من مؤشرات عالمية عديدة.
لقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، حفظه الله ، على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه. كما أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن الفساد هو العدو الأول للتنمية ، كما سبق وكشف سموه أن حصيلة مواجهة الحكومة للفساد بلغت 247 مليار ريال في 3 سنوات.
وضمن جهود المملكة لتعزيز كفاءة وقدرات الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، نظمت اللجنةُ الدائمة لمكافحة غسل الأموال برنامجاً تدريبياً عن بُعد "الأصول الافتراضية – التحقيق وأدوات التعقب"، بمشاركة 70 مختصاً من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة، ويختتم أعماله اليوم الخميس، ويستهدف البرنامجُ التدريبي بناء القدرات ورفع الكفاءات لدى الجهات المعنية في المملكة، وإطلاعها على آخر المستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف"، والمرتبطة بالأنشطة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي خِدْمات الأصول الافتراضية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها.
ويركز البرنامج على تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية؛ لتعزيز مستوى المعرفة حول الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها، إضافة إلى تهيئة الجهات المعنية في المملكة للإلمام بآليات تحديد وتتبع ومصادرة الأصول الافتراضية كجزء من التحقيقات، وأُسس تخطيط التحقيقات التي تنطوي على أصول افتراضية، ومكان الحصول على المعلومات، وكيفية التعاون دولياً في دراسة القضايا.