طالبوا بشمولها المسؤولين دون استثناء.. سياسيون لبنانيون ل البلاد:

«اتهامات المرفأ» سيف على رقاب «المتورطين»

بعد اتهام المحقق العدلي القاضي فادي صوان، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، و3 وزراء ب"الإهمال والتقصير" فيما يخص انفجار مرفأ بيروت، قال مسؤولون وسياسيون إن بقاء الرئيس عون ومسؤولين آخرين خارج قائمة الاتهام رغم علمهم بوجود مواد خطرة بالمرفأ يؤكد أن هناك مسؤولين محصنين من المساءلة القانونية، مشددين على أهمية أن يطال الادعاء كل من له صلة بالحادثة، معتبرين أن "حزب الله" مستعد للتخلي في أي وقت عن الموالين له من أجل تحقيق مصالحه، مثلما فعل مع دياب فيما يشبه "التصفية السياسية".
وقال النائب السابق فارس سعيد: "إذا استدعى القاضي صوان الرئيس عون، سيتجنب الانطباع بأن هناك مسؤولين تحت الحماية"، بينما اعتبر المحلل السياسي أسعد بشارة أن هذا الادعاء خطوة أولى لمحاسبة المقصرين، مشيراً إلى المسؤولين المتهمين عرفوا بحكم مناصبهم أن هناك مواد يمكن أن تنفجر في مرفأ بيروت، ولم يبادروا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الكارثة، لافتًا إلى أن ذلك يجب أن يقترن بمعرفة لماذا لم يتحركوا؛ هل تعرضوا لضغوطات منعتهم من مباشرة مسؤوليتهم كون المواد المتفجرة الخطيرة نقص حجمها وتم استخدام جزء منها، مطالبًا بالتحرك أكثر ليطال الادعاء شخصيات متورطة بالكارثة.
ويرى المستشار القانوني والخبير الدستوري الدكتور محي الدين الشحيمي، أن ادعاء المحقق العدلي القاضي صوان على عدد من الشخصيات السياسية ومنها رئيس حكومة تصريف الأعمال موضوع قضائي صرف ومؤسساتي يجب أن يتوسع ليطال متورطين وفاسدين آخرين، منوها إلى أن الادعاء رسالة للنظام السياسي اللبناني بأن المحاسبة آتية، مشيراً إلى أن "حزب الله" مستعد دائما للتخلي والتفاوض والمساومة على أي ورقة ونموذج إذا كان ذلك لصالحه ولمصلحة مستقبله الوجودي، بدليل تخليه الآن عن حسان دياب.
في السياق ذاته، قال النائب اللبناني بلال عبد الله، إن ما يجري في لبنان حالياً يربك فريق العهد والسلطة السياسية، منوها إلى النظام الطائفي يؤمن محميات لمرتكبي التجاوزات، ويمنع المحاسبة الحقيقية الشاملة لذلك وضعه الادعاء في موقف صعب.
إلى ذلك، أكد الوزير اللبناني السابق الدكتور ايلي ماروني، أن ما يحدث في لبنان غير مستغرب، فحليف اليوم هو عدو الغد والعكس صحيح، في إشارة إلى مواصلة تخلي "حزب الله" عن حسان دياب، معتبرا أن ادعاء المحقق العدلي رسالة لمسؤولي "اللون الواحد". وتابع "نأمل أن يتابع المحقق العدلي ما بدأه وأن يتم الادعاء على شخصيات أخرى وأن يعاقب كل من يثبت تورطه في الحادثة دون استثناء". من جهتها رفضت كتلة المستقبل استهداف موقع "رئاسة الحكومة" دون غيره من المناصب الاخرى، مؤكدة في بيان أصدرته أمس (الأحد)، أن البعض فاتهم أن بيروت هي الضحية بكافة مكوناتها الطائفية والمذهبية، فاعتمدوا "تطييف" النكبة كما لو كانت حقاً حصرياً لجهة أو فئة، وراحوا يتلاعبون على أوتار التحريض ويشيرون بالبنان إلى طائفة معينة ومرجعياتها كما لو أنها انفردت بالخروج على العدالة والقانون.
ولفتت إلى أن القضية تسير على مسار مشبوه، من الصعوبة بمكان عزله عن الكيديات السياسية والمحاولات الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق الوطني والدعوات المتلاحقة لفرض معايير طائفية على الإدارة السياسية للبلاد.
وأضاف البيان "هناك خطة لاستهداف موقع رئاسة الحكومة ولن نسمح بتمريرها، فهي خطة انتقامية من اتفاق الطائف الذي حقق المشاركة الفعلية في السلطة، وأنهى زمناً من الاستئثار بها والتفرد بإدارة مؤسساتها"، ملمحا إلى أن بعض الطوائف لا تدافع عن لبنان بل تدافع عن مواقعها في الدولة غير آبهين بالخسائر المادية والانعكاسات المعيشية والاقتصادية لتأمين فرص وصول الأقوى في الطائفة إلى رئاسة الجمهورية، في إشارة لحزب الله والموالين له. وتابع "يعطلون تشكيل الحكومة لأجل صهر الرئيس أو بدعوى فرض المعايير التي تجيز لقيادات الطوائف تسمية الوزراء واختيار الحقائب الوزارية والتمسك بالثلث المعطل، حتى ولو اضطرتهم المعايير إلى القضم من حصص الطوائف الأخرى".