نظم ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية، الأربعاء، في محيط مجلس النواب اللبناني، للتنديد ببطء التحقيق في الانفجار، الذي يعد من بين أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. وقدم المحامي العام التمييزي في لبنان لائحة اتهام الثلاثاء بحق مسؤولي جمارك حاليين وسابقين، أحدهما وردت تقارير بأنه رجل حزب الله بالميناء، ووجّه غسان خوري اتهامات لعضو المجلس الأعلى للجمارك، هاني الحاج شحادة، ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقًا، موسى هزيمة، الذي يُعتقد أنه كان رجل حزب الله في ميناء بيروت، عندما تم تخزين المواد الناسفة، وباتهام شحادة وهزيمة يصبح عدد المتهمين في القضية 33، منهم 25 محتجزون بالفعل. يأتي هذا بينما طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة اللبنانية. وأفاد مصدر قضائي بأن المحقق العدلي القاضي فادي صوان وجه كتابًا إلى المجلس النيابي، أبلغه فيه أن التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفرت شبهات معينة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ. وضمت قائمة الأسماء التي طالب صوان بالتحقيق معها وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، ميشال نجاّر، ووزراء سابقين للوزارة، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزنة، وسلفه، علي حسن خليل، المنتمي لحركة أمل والحليف لحزب الله، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، ووزراء سابقين للوزارة. وجاء كتاب صوان الموجه إلى البرلمان اللبناني، باعتبار ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والبرلمان هو مقرّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وكانت السلطات اللبنانية قد رفضت الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقًا محليًا، وسمحت بمساعدة خبراء فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في التحقيقات الأولية، حيث تلقت تقرير الخبراء الأمريكيين، وتنتظر تقرير الخبراء الفرنسيين. يذكر أن حكومة حسان دياب استقالت على خلفية الانفجار، لكنها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن، بسبب تعنت حزب الله وحلفائه حركة أمل والتيار الوطني الحر. ووقع الانفجار الضخم في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت، في 4 أغسطس الماضي، وكان يحوي نحو 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار مُخزنة منذ عام 2014، وتسبب الانفجار بمقتل 200 شخص وجرح أكثر من 6000 آخرين، وتشريد ما يزيد عن 300 ألف شخص فقدوا منازلهم. وفي سياق آخر، تتزايد مخاوف التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية من مشروع قانون انتخاب جديد يتيح لحزب الله، ذراع إيران في اليمن، زيادة تحكمه في لبنان، ما يؤشر إلى تصدع في تحالف جبران باسيل وحسن نصر الله. وبدأت اللجان النيابية المشتركة، الأربعاء، مناقشة مشروع القانون الذي قدمته كتلة رئيس البرلمان نبيه بري النيابية، وينص على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النظام النسبي، مما يلقى معارضة يقودها التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية. وبحسب مصادر إعلامية، تعتزم بعض الكتل النيابية تقديم مشاريع انتخابية مضادة، من شأنها إعادة خلط الأوراق، ودخول لبنان في صراع سياسي آخر، يضاف إلى أزمة المشاورات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، والتي لم تولد بعد منذ أشهر.
