تبوأت المملكة مكانة متقدمة عالمياً في مجال حقوق الإنسان انطلاقاً من التزامها الصارم بأحكام الشريعة الإسلامية، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه ، كما عززت جهودها في هذا المجال بأنظمة ولوائح تضمنت نصوصاً صريحة لحماية وتعزيز هذه الحقوق وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، والأنظمة العدلية وغيرها من الأنظمة واللوائح، وأنشأت العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى عمليا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان؛ كل في مجال اختصاصه. على المستوى الدولي تتميز جهود المملكة بالتنسيق الكامل والمشاركة الفاعلة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومطالبتها بتضمين حقوق الإنسان للأشخاص المتاجر بهم في صميم الجهود الرامية إلى منع الاتجار، ومكافحته وحماية الضحايا ومساعدتهم، وتوفير سبل الإنصاف لهم بدون تمييز . ولم يكن غريباً على المملكة هذا الاهتمام المتعاظم بحقوق الإنسان وهي ترتكز على نهج قويم راسخ وإرادة قوية وقيم مجتمعية أصيلة، ولها مواقفها الكريمة المشهودة في التعامل مع ضيوف الرحمن والوافدين إليها دون تمييز؛ حيث توجب أنظمتها على جميع أجهزة الدولة إنصاف الإنسان أياً كانت ديانته أو عرقه أو جنسه أو جنسيته. وستظل المملكة بقيادتها الرشيدة أكثر حرصاً وقدرة على حماية وحفظ حقوق الإنسان، وتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات لخير البشرية جمعاء، ويعزز ذلك ما تحظى به من مكانة وثقل إسلامي ودولي.
