أكدت الحكومة اليمنية أهمية زيادة حشد الدعم لبلاده من قبل مجلس إدارة البنك الدولي مشددةً على نقل صورة التحديات التي يواجهها اليمنيون جراء استمرار الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتفشي وباء كورونا والتغيرات المناخية وتداعياتها على البنية التحتية وانتشار الأوبئة والحميات الفيروسية. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية افتراضية بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي، عقدت مساء الجمعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، وبحضور المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدكتور ميرزا حسن. ودعا رئيس الوزراء اليمني، البنك الدولي إلى إعادة النظر بهيكلة الدعم المقدم لليمن وفقاً لأولويات الظروف الصحية والإنسانية والاقتصادية الراهنة. وقال إن اليمن تمر بظروف بالغة التعقيد وباتت تحتاج إلى المساعدة والدعم ومعرفة وتفهم أكبر للظروف التي يمر بها والتي تحتاج إلى رؤية شمولية تأخذ بالاعتبار احتياجات المواطنين في الجوانب الأساسية، وتطوير برامج التدخل في إعادة بناء المؤسسات وتقديم الخدمات. واستعرض الجانبان – بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – مجالات التعاون بين الحكومة والبنك الدولي على ضوء المستجدات الراهنة وبينها جائحة كورونا، وإعادة ترتيب الأولويات في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي في مختلف القطاعات للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية، والتنسيق المشترك في هذا الجانب. وتطرقت المباحثات بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين علاء قاسم إلى آليات تطوير برامج تدخل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والتركيز على تقديم الدعم المباشر للمواطن ودعم مؤسسات الدولة ومساندة جهود الحكومة في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المباحثات ناقشت أيضاً المقترحات والرؤى لمساندة الحكومة في الاستمرار في تغطية استيراد المواد الأساسية للتجار اليمنيين، وبناء شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع حيوية في البنى التحتية، وتوسيع دفع رواتب موظفي الدولة لما لذلك من أثر في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتحريك عجلة الاقتصاد. وشملت المباحثات عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وإدراج اليمن ضمن مشاريع إقليمية جديدة للبنك الدولي، وإعفائها بشكل مؤقت من الديون نظراً لطبيعة التحديات الراهنة. ووضع رئيس الوزراء اليمني، البنك الدولي أمام الأوضاع الاقتصادية الحرجة لليمن في ظل جائحة كورونا، والكوارث الطبيعية جراء المنخفض المداري وتداعياته على المستوى الصحي والإنساني والخدمي، مثمناً مستوى الدعم المقدم من البنك الدولي لإسناد جهود حكومة بلاده. بدورها عبرت قيادة البنك الدولي في المباحثات، عن تقديرها للحكومة اليمنية وما تبذله من جهود استثنائية واهتمام البنك بدعم اليمن ومؤسساتها وإدخالها في مشاريع إقليمية جديدة.
