تصر إيران على نقض عهدها النووي، في مؤشر على قرب تشييع الاتفاق بينها والقوى الدولية الست الكبرى إلى مثواه الأخير، وهي تهدد أخيرا بإنهاء الاتفاق النووي حال تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها بقرار من مجلس الأمن الدولي، في وقت أبدت الولاياتالمتحدة تصميمها على عدم السماح بفك الحظر المفروض على طهران، وهو مواقف يحظى بقبول الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ويتواصل تخبط إيران في مختلف الملفات من بينها النووي، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس (الاثنين)، إنه من الأهمية إنهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على طهران، مشيرا إلى أنه لن يبقى هناك شيء من الاتفاق النووي إذا ما تم تمديد الحظر، على الرغم من الاستجداء الدائم من قبل الملالي لأمريكا لرفع العقوبات عن طهران. وما يؤكد التخبط الإيراني هو التناقض في أقوال مسؤولي نظام الملالي، فبينما يقول سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن "الاتفاق النووي سيذهب إلى الموت الأبدي استمر حظر السلاح ضد إيران"، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في ذات اليوم أمس: "ليس لدينا أي نية للانسحاب من الاتفاق النووي". وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق إن بلاده لن تسمح لإيران بشراء أسلحة بعد انتهاء الحظر، ما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد بين واشنطن وعواصم أوروبية من جانب، ونظام الملالي المصمم على انفاق موارد البلاد على التسلح ودعم الميليشيات الإرهابية. وفي الداخل الإيراني، تتكشف منظومة تزوير وفساد الطبقة الحاكمة التي استباحت المال العام، حيث بحث نواب إيرانيون خلال جلسة لمجلس الشورى، أمس، تقريرا من لجنة التعليم حول قيام حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني ومستشاره الخاص، بتزوير شهاداته الجامعية، طبقا لوكالة "إيسنا"، التي بينت أن اللجنة أحالت الملف إلى القضاء بعد التحقيق في قيام فريدون بتزوير درجاته ومعدله في شهادة التخرج، ثم التسجيل للدراسات العليا دون رعاية ضوابط امتحان القبول وعدم الالتزام بضوابط القبول في مرحلة الدكتوراه، كما اتهمته بعدم الالتزام بالتعهد الذي وقع عليه بعدم العمل في أية مؤسسات أو شركات أو منظمات حكومية أو غير حكومية أثناء دراسة الدكتوراه.
