التفاصيل الكاملة لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط.. 6 نقاط أساسية

عُقِد أمس الخميس، الاجتماع الوزاري (الاستثنائي) التاسع للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة عبر تقنية “ويبينار” لعقد الاجتماعات على شبكة الإنترنت، برئاسة كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيساً ومعالي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك رئيساً مشاركاً.
ورحب الاجتماع بمشاركة كل من الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور ومصر وإندونيسيا والنرويج وترينيداد وتوباجو والمنتدى الدولي للطاقة، بصفة مراقبين.
وخلال الاجتماع، قامت الدول المشاركة بإعلان التعاون، والتي تضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط المشاركة من خارجها، بإعادة التأكيد على التزامها المستمر بإعلان التعاون من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، والمحافظة عليه، وبالمصالح المشتركة للدول المنتجة، وبتوفير إمدادات آمنة واقتصادية وذات كفاءة عالية وللمستهلكين، وبعوائد عادلة لرؤوس الأموال المستثمرة.
وبالنظر إلى المعطيات الأساسية الراهنة ومنظورات الأسواق المتفق عليها، فقد اتفقت الدول المشاركة بالاجتماع على ما يلي:
1. إعادة التأكيد على إطار العمل الخاص بإعلان التعاون، والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016، وأعيد التصديق عليه في الاجتماعات اللاحقة؛ بالإضافة إلى ميثاق التعاون، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 2 يوليو 2019.
2. إجراء تخفيضات على إنتاجها الإجمالي من خام النفط بمقدار 10.0 مليون برميل يومياً، بدءاً من 1 مايو 2020، ولمدة تبلغ شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020. وخلال مدة الأشهر الستة التالية، بداية من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، سيكون مقدار التخفيض الإجمالي المتفق عليه هو 8.0 مليون برميل يومياً. ويتبع ذلك تخفيض قدره 6.0 مليون برميل يومياً لمدة ستة عشر شهراً تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022. والأساس المرجعي لحساب التعديلات هو إنتاج النفط لشهر أكتوبر 2018، فيما عدا بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، والأساس المرجعي لكل منهما هو 11.0 مليون برميل يومياً. وسيكون القرار الذي تم التوقيع عليه اليوم ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022؛ ومع ذلك، فسوف يتم النظر في إمكانية تمديد القرار في شهر ديسمبر 2021.
3. دعوة جميع الدول المنتجة الكبرى للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق.
4. إعادة التأكيد على دور اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، وتمديد التفويض الخاص بها، وعضويتها، لكي تقوم بالمراجعة الدقيقة لأحوال السوق العامة، ولمستويات إنتاج النفط، ومستوى الالتزام بإعلان التعاون، وبهذا البيان، يدعمها في ذلك كل من اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك.
5. إعادة التأكيد على أن مراقبة الالتزام بإعلان التعاون سيجري تطبيقه على إنتاج خام النفط، بناءً على المعلومات المستمدة من المصادر الثانوية، وفقاً للمنهجية المطبقة لدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك.
6. الاجتماع في 10 يونيو 2020 عبر تقنية “ويبينار” لتحديد الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن في الأسواق.
وتم الاتفاق على ما سبق بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشاركة في إعلان التعاون، باستثناء المكسيك، ولهذا، فالاتفاق مشروط بموافقة المكسيك.