الإقبال على الصكوك المحلية يعكس قوة الاقتصاد السعودي

أكد توقيت إقفال طرح شهر مارس 2020 من برنامج الصكوك المحلية ، قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو والتعامل مع الصدمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً ، حيث يعكس الإقبال الكبير للمستثمرين على شراء شرائح الصكوك المحلية ذات الأمد الطويل، النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، كملاذ آمن للاستثمار في ظل الاضطرابات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
فالمملكة تعتمد بالدرجة الأولى على مصادرها المحلية ، وتتمتع بقدرتها العالية على استمرار الصرف على المشاريع الاستراتيجية لرؤيتها الطموحة 2030 ، والتمويل المحلي في ظروف غير اعتيادية.
من هنا وبحسب تأكيد خبراء الاقتصاد ، يبرهن إعلان الإصدار الجديد على جودة وتطور السياسات المالية للمملكة ، ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد ، كما يعكس الإقبال الكبير على الصكوك المحلية الثقة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم وتأثيرات جائحة كورونا ، وذلك من خلال الوضع القوي لصافي أصول المملكة، وميزانيتها وميزانها الخارجي القوي الذي يعتبر حاجزاً لامتصاص الصدمات الطارئة.
ويعد إصدار شهر مارس 2020 ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو 2017م، وهو ما عكسه الإقبال على الإصدار الذي ارتفع عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246٪ ، وبنسبة 132٪ مقارنة بطرح شهر يناير .
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت مساء الخميس ، انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس، والذي حدد حجمه بمبلغ إجمالي قدره 15.568 مليار ريال، مقسّمة إلى 3 شرائح، الأولى «تبلغ 170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.743 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2025»، و«الشريحة الثانية تبلغ 504 ملايين ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8.346 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030»، بينما «تبلغ الشريحة الثالثة 14.894 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14.894 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2050». وارتفع الإقبال على إصدار شهر مارس الحالي عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246٪ ، وبنسبة 132٪ مقارنة بطرح شهر يناير.