وزارة المالية أعلنت عن انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس، والذي حُدد حجمه بمبلغ إجمالي قدره 15.568 مليار ريال، مقسّمة إلى ثلاث شرائح، الأولى تُستحق في عام 2025، والشريحة الثانية تُستحق في عام 2030، الشريحة الثالثة تُستحق في عام 2050. وكان الإقبال على إصدار شهر مارس الحالي عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246 %، وبنسبة 132 % مقارنة بطرح شهر يناير، وهذا ما يشكل تزايد النمو والطلب على الصكوك للضعف مقارنة بشهر يناير رغم ظروف العالم الذي يعاني من "كورونا" والذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي ككل، ولكن أظهر الاقتصاد السعودي قوة اقتصاده ومواصلة النمو والقدرة على التعامل مع الصدمات والمتغيرات رغم الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم. ويؤكد الإقبال الكبير للمستثمرين على شراء الصكوك المحلية ذات الأمد الطويل النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، وأنه ملاذ آمن للاستثمار في ظل الاضطرابات التي تواجه الاقتصاد العالمي. ويبرهن إعلان الإصدار الجديد على جودة وكفاءة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة على المدى القصير والمتوسط والبعيد. كذلك يعكس الإقبال الكبير على الصكوك المحلية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي لدى المستثمرين رغم الظروف التي يشهدها العالم من تأثيرات كورونا التي ضربت اقتصادات العالم بما يفوق أزمة 2008. كذلك يدلل الطرح على الوضع القوي لصافي أصول المملكة، وميزانيتها وميزانها الخارجي القوي الذي يعتبر حاجزاً لامتصاص الصدمات، وهذا ما أثبتته الأيام الحالية مع أزمة كورونا. ويعد إصدار شهر مارس 2020 ثاني أكبر حجم إصدار صكوك منذ يوليو 2017، وهو ما عكسه الإقبال على الإصدار، الذي ارتفع عن إصدار فبراير من العام الجاري بنسبة 246 % وبنسبة 132 % مقارنة بطرح شهر يناير. أثبتت الظروف اليوم "أزمة كورونا" التي تجتاح العالم، حكمة وقوة سياسة المملكة المالية والنقدية، من خلال قوة الأصول والملاءة المالية لها، وهذا ما يعكسه المستثمرون الذي يقبلون على الصكوك السعودية بتغطية أضعاف الإصدار، وهذا ما يجب أن نفخر به، في ظل أن العالم يعاني اليوم من أزمة مالية حادة، ولكن بسياسة الحكمة للمملكة أثبتت جودة وكفاءة سياساتها المالية والنقدية.
