عكس الإصدار الجديد من الصكوك المحلية بقيمة 15.5 مليار ريال أمس الأول جودة السياسات المالية للمملكة ونجاحها في تأمين الاحتياجات التمويلية للدولة بخيارات متنوعة، سواء على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد. وكانت وزارة المالية اعلنت عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال؛ ليحمل الكثير من الرسائل بالتزامن مع تنفيذ الكثير من التدابير الوقائية والمالية لمكافحة تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وعكس إقبال المستثمرين على الشريحة الأولى التي تُستحق في عام 2025م، والثانية في 2030م، والأخيرة في 2050م، النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، وأنه ملاذ آمن للاستثمار في ظل الاضطرابات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التى قالت أن الاقتصاد السعودي لم يتأثر بتذبذب أسعار النفط، ويحمل الإصدار الرقم 23 منذ أن أنشأت وزارة المالية، ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين، برنامج الصكوك بالريال، وذلك في 26 شوال 1438ه، والذي تقوم الوزارة من خلاله بإصدار الصكوك من وقت إلى آخر، وطرحها على المستثمرين والمؤسسات المالية المؤهلة.
