"ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز" تبدأ العمل في المملكة

بافتتاح أول فروعها بالرياض

أعلنت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز، اليوم، افتتاح أول فرع لها في الرياض، بعد أن حصلت على رخصة نهائية من هيئة السوق المالية السعودية، وذلك في أحدث مؤشر على جهود المملكة لتطوير أسواق ديون الشركات المحلية.
وعينت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز، مشاري الخالد، عضوا منتدبا ورئيسا لمكتب فرعها السعودي.
وقال الخالد، في بيان: "في ظل توسع السوق المالية المحلية بما يتماشى مع حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية هناك احتمال كبير لإصدار المزيد من سندات وصكوك الدين".
وأضاف: "لا تتجاوز نسبة الشركات الحاصلة على تصنيف ائتماني 15 بالمئة من إجمالي الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول). لذلك نرى بأن هناك فرصة كبيرة للوكالة لتقديم خدماتها للمستثمرين من خلال تقييماتها الموضوعية لمخاطر الحكومات والشركات والمؤسسات المالية".
تعتمد الشركات في أكبر اقتصاد في منطقة الخليج على القروض المصرفية لتلبية حاجاتها التمويلية. لكن تراجع أسعار النفط قلص السيولة في القطاع المصرفي لتأخذ الحكومة خطوات من أجل تشجيع الشركات على تدبير الأموال عن طريق بيع السندات بغية تخفيف الضغط عن السيولة المصرفية المحلية.
فيما أصبحت السعودية مقترضا رئيسيا في أسواق الدين العالمية، بعد أن باعت باكورة سنداتها الدولية في إصدار بلغت قيمته 17.5 مليار دولار العام الماضي، وهو الأكبر على الإطلاق في الأسواق الناشئة، وباعت المملكة بعد ذلك صكوكا بتسعة مليارات دولار ثم سندات تقليدية إضافية قيمتها 12.5 مليار دولار، العام الجاري.
لكن إصدارات السندات الدولارية من البنوك والشركات السعودية ظلت قليلة هذا العام رغم توقعات المستثمرين بطفرة في العمليات بعد أن أنشأت الإصدارات السيادية السعودية منحنى مرجعيا للعائد.
وتسمح الرخصة النهائية التي حصلت عليها ستاندرد آند بورز للوكالة، وهي إحدى ثلاث وكالات عالمية رئيسية للتصنيفات الائتمانية، بمزاولة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة.
كانت ستاندرد آند بورز أول، وكالة تصنيف ائتماني عالمية تحصل على موافقة أولية من هيئة السوق المالية السعودية، في أكتوبر 2016، وحصلت الوكالتان الأخريان، فيتش وموديز، على موافقة مماثلة هذا العام في أبريل ويوليو الماضيين، على الترتيب.