«ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز» تبدأ العمل في السعودية

قالت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز أمس (الاثنين) إنها فتحت فرعاً في الرياض بعد أن حصلت على رخصة نهائية من هيئة السوق المالية السعودية، وذلك في أحدث مؤشر على جهود المملكة لتطوير أسواق ديون الشركات المحلية.
وعينت ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز مشاري الخالد عضواً منتدباً ورئيساً لمكتب فرعها السعودي. وقال الخالد في بيان: «في ظل توسع السوق المالية المحلية بما يتماشى مع حجم اقتصاد المملكة هناك احتمال كبير لإصدار المزيد من سندات وصكوك الدين. لا تتجاوز نسبة الشركات الحاصلة على تصنيف ائتماني 15 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول). لذلك نرى أن هناك فرصة كبيرة للوكالة لتقديم خدماتها للمستثمرين من خلال تقويماتها الموضوعية لمخاطر الحكومات والشركات والمؤسسات المالية». وتعتمد الشركات في أكبر اقتصاد في منطقة الخليج على القروض المصرفية لتلبية حاجاتها التمويلية. لكن تراجع أسعار النفط قلص السيولة في القطاع المصرفي لتأخذ الحكومة خطوات من أجل تشجيع الشركات على تدبير الأموال عن طريق بيع السندات بغية تخفيف الضغط عن السيولة المصرفية المحلية.
وأصبحت السعودية مقترضاً رئيساً في أسواق الدين العالمية بعد أن باعت باكورة سنداتها الدولية في إصدار بلغت قيمته 17.5 بليون دولار العام الماضي وهو الأكبر على الإطلاق في الأسواق الناشئة. وباعت المملكة بعد ذلك صكوكاً بتسعة بلايين دولار ثم سندات تقليدية إضافية قيمتها 12.5 بليون دولار هذا العام.
لكن إصدارات السندات الدولارية من البنوك والشركات السعودية ظلت قليلة هذا العام على رغم توقعات المستثمرين بطفرة في العمليات بعد أن أنشأت الإصدارات السيادية السعودية منحنى مرجعياً للعائد. وتسمح الرخصة النهائية التي حصلت عليها ستاندرد آند بورز للوكالة، وهي إحدى ثلاث وكالات عالمية رئيسة للتصنيفات الائتمانية، بمزاولة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة.
وكانت ستاندرد آند بورز أول وكالة تصنيف ائتماني عالمية تحصل على موافقة أولية من هيئة السوق المالية السعودية في تشرين الأول (أكتوبر) 2016. وحصلت الوكالتان الأخريان، فيتش وموديز، على موافقة مماثلة هذا العام في نيسان (أبريل) وتموز (يوليو) على الترتيب.