عكست المبادرات المالية التي اتخذتها المملكة صلابة الاقتصاد السعودى وقدرته على تجاوز التحديات الناجمة عن تفشى جائحة كورونا في العالم، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على حركة التجارة والمشروعات والخطط الاقتصادية في مختلف الدول. وأشاد عدد من خبراء الاقتصاد العرب ، بالكفاءة العالية للسياسة الاقتصادية السعودية في إدارة الأزمة من خلال قرارات ومبادرات مهمة للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة والتراجع الحاد في أسعار النفط، على الاقتصاد والمحافظة على مستوى التنمية الاجتماعية للمواطنين، في الوقت ترأس فيه المملكة القمة الافتراضية الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين هذا الأسبوع لتفعيل الجهود الدولية في مواجهة جائحة كورونا ، واتخاذ مايلزم لانقاذ الاقتصاد العالمي، مما يؤكد أهمية دور المملكة تجاه تلك التحديات. فى البداية قال الدكتور حسام العايش الخبير الاقتصادى ان مرونة وقوة المنظومة الاقتصادية السعودية وقت الازمة تتضح من خلال القرارات الجريئة التى اتخذتها المملكة العربية السعودية والمتمثلة في حزمة مالية واسعة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال ، بما يعادل نحو (32 مليار دولار) للحد من تأثير تفشي الفيروس على الاقتصاد السعودى، وإطلاق عدة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص بالإضافة إلى تشكيل لجان وزارية لدراسة آثار ازمة فيروس كورونا وتحدياتها في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو التحفيز، مشيرا إلى قرارات الإعفاء من المقابل المالي لأصحاب الأعمال على الوافدين المنتهية إقاماتهم حتى نهاية شهر يونيو وكذلك تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل وتأجيل تقديم الإقرارات الخاصة بالزكاة وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها. * المحافظة على المكتسبات من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي عباس ، إن المبادرات المالية والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة ، تؤكد حكمة القيادة في اتخاذ العديد من الاجراءات للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت في زمن قياسي ، خاصة وأن تبعات الأزمة العالمية التي يمر الاقتصاد العالمي ثقيلة وتنعكس سلبا على توقعات النمو في مختلف الدول وخاصة الصناعية منها ، وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثيرها المباشر على المالية العامة في المملكة، لذا أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا ، وسيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها. ويضيف: كما تسعى الحكومة السعودية إلى دعم المستثمرين الحاليين والجدد من خلال حزمة من الاجراءات وتشمل أولى الإجراءات، الجهات المستفيدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بتأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشروعات الصغيرة والمشروعات الطبية التي تحل أقساطها خلال العام 2020، إلى جانب تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تحل أقساطها خلال هذا العام، والتي تأثرت في المرحلة الحالية، كما سيعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة. * احتياطات مالية قوية بدوره قال علاء المهدي الخبير الاقتصادى إن المملكة لديها القدرة على مواجهة التطورات الاقتصادية العالمية والتغلب على الأزمة الحالية وذلك من خلال استخدام مصادر التمويل المختلفة التي تمتلكها ولعل اهمها على الاطلاق الإحتياطي النقدي المتوفر لديها والتي يمكن إستخدامه كاحد مصادر التمويل الأساسية التي تتغلب من خلالها على التحديات الناجمة بسبب الإنخفاض الحاد لاسعار النفط ، وعليه اتخذت المملكة هذه الحزمة من الإجراءات وإعادة توجيه الانفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة الحالية على الجانبين الإجتماعي والإقتصادي ، والتي استهدفت بشكل ملحوظ المحافظة على المصلحة العامة وتجنب تحميل المواطن الاثار السلبية الناتجة عن هذه الأزمة وتداعياتها التي يمر بها العالم بشكل عام، في الوقت ترأس فيه المملكة القمة الافتراضية الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين هذا الأسبوع لتفعيل الجهود الدولية في مواجهة جائحة كورونا ، واتخاذ مايلزم لانقاذ الاقتصاد العالمي، مما يؤكد أهمية دور المملكة وخطواتها المتقدمة تجاه تلك التحديات.
