لم يتوقف النظام القطري عن دعم الإرهاب في مختلف دول العالم، للعمل على زعزعة استقرار البلدان، فبعد أن فضح موقع "قطريليكس"، تعهد نظام تميم بن حمد، للرئيس التركي بنقل المرتزقة إلى ليبيا عبر مطار غازي عنتاب، بهدف تقويض جهود السلام، ذكر الموقع ذاته أن تميم لم يتوقف عن إنفاق مليارات الريالات والدولارات لدعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في كل دول العالم، فيما اعترف الحرس الثوري الإيراني أمس بتلقي حكومة الملالي دعماً ب3 مليارات دولار لدفع تعويضات الطائرة الأوكرانية، وذلك مقابل ألا تضرب طهرانالدوحة رداً على انطلاق الطائرات الأمريكية من قطر لقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني. ولفت إلى أن أمير قطر حوَّل "مؤسسة قطر الخيرية" لأكبر داعم مادي للإرهاب في العالم، ما دفع القطريين للتساؤل: "إلى متى سيستمر استغلال أموالنا لتنفيذ المخططات الإخوانية الإرهابية حول العالم"، دون أن يجدوا إجابة. وقالت مصادر، حسب الموقع القطري، أن المُعارض السوري "نذير الحكيم" – أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، تلقى مبالغ طائلة من "قطر الخيرية" لصالح جمعية "الكندي" في مدينة ليون الفرنسية التي أسست في 2007 لدعم الإخوان. وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن الحكيم الذي يترأس حاليًا مجموعة مدارس الكندي ويعمل عضوًا في الهيئة السياسية بالائتلاف السوري المعارض الذي يشارك في تأسيس المجلس الوطني السوري بالدوحة، اعترف علانية بأن جمعيته تملك 2000 مقاتل في سوريا يحاربون تحت لواء جبهة "النصرة"، بينما أكدت وثائق سرية تلقي "الحكيم" مبالغ طائلة لتكوين جيش من المرتزقة يعمل تحت إمرة الإخوان خادمًا لأجنداتهم الإرهابية. وامتدت أيادي الدعم القطري للإرهاب حتى سويسرا تحت غطاء بناء المساجد، إذ كوَّنت مؤسسة قطر الخيرية صلات مشبوهة مع متطرفين في الجزء السويسري الناطق بالفرنسية، أبرزهم الثنائي محمد ونادية كرموس اللّذين تلقَّيا الدعم المفرط من المؤسسة، التي منحتها من قبل مساعدات قدرها 3.6 مليون فرنك من أجل تمويل مشاريع إخوانية. وتواجه حكومة قطر موجة غضب دولية لدعمها الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، إضافة للغضب عليها من قِبل جماعات حقوق الإنسان، بشأن معاملتها للعمال الوافدين، الذين يعملون في مشاريع البناء قبل بطولة 2022 وكذلك قوانينها التعسفية، إذ لا تزال تعديلات وإصلاحات قانون العقوبات تحدث صدى واسعاً، وطالتها تنديدات دولية وحقوقية، ترفض تكميم الأفواه من قِبل النظام. وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن التعديلات، تعمل على زيادة القمع للتعبير والحريات، لافتة إلى أن نظام تميم بن حمد قضى تماماً على حرية الرأي. وأضافت أن "القانون الجديد فشل في تحديد ماهية المعلومات الصحيحة والخاطئة ولم يحدد آلية للمعلومات المشتركة؛ ما يعني الإضرار بحرية التعبير والمصالح المشروعة". واعتبرت المنظمة أن القانون لا يعد سوى صورة جديدة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير للنظام القطري الذي يخادع شعبه والعالم.
