5 أحكام بالقصاص والسجن ل «ثلاثة» عقوبة التستر على الجريمة

بحضور دولي ومحلي وأسرة خاشقجي ومحاميهم ومنظمات حقوقية

حقق القضاء السعودي إنجازاً جديداً بالبت في قضية مقتل جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول بما يؤكد استقلاله وقدرته على الإحاطة بكافة تفاصيل هذه القضية الشائكة رغم عدم تجاوب السلطات التركية مع المطالبات بالافصاح عن المعلومات والقرائن المتعلقة بها.
ولم يكن غريباً أن تتعامل المملكة مع القضية بكل شفافية من منطلق نهجها القويم وحرصها على إرساء دعائم العدل وإحقاق الحق والاهتمام بأمن وسلامة المواطنين كافة في ظل نظام قضائي مستقل مشهود له بالكفاءة والنزاهة خاصة وأن الجريمة حدثت على أرض تخضع لسيادة المملكة وهي على كامل الاستعداد لنشر كل معلومة تحصل عليها.
وقد تعاملت القيادة الحكيمة بما يلزم من إجراءات حيث صدرت التوجيهات والقرارات الملكية تأكيداً لإيمانها العميق بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لتترجم المبدأ الأهم الذي قامت عليه المملكة وهي العدالة المطلقة وأن لا أحد يسمو فوق سيادة الشرع وقواعد النظام وأحكام العدل. كما أكدت أن ماحدث يعتبر جريمة مؤلمة لا علاقة لها بثقافة المملكة ومبادئها وقيمها وأن المشاركين فيها سيخضعون للمحاكمة بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثلها مستقبلاً حرصاً على حياة كل مواطن سعودي أياً كانت مواقفه، وهي إجراءات لم ولن تتأثر بأي عوامل أخرى.
وقد باشرت المحكمة الجزائية بالرياض بالفعل محاكمة المتهمين بحضور محاميهم وممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وممثلي المنظمات الحقوقية السعودية وطالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل كما تم إرسال 13 مذكرة إنابة قضائية إلى النيابة العامة في تركيا بطلب ما لديهم من أدلة أو قرائن متعلقة بالقضية والتي لم يرد عليها.
واستقبلت القيادة الرشيدة أفراداً من أسرة خاشقجي مؤكدة أن المتورطين سينالون جزاءهم الرادع وأنه لا أحد فوق القانون،فيما رفضت الأسرة تسييس القضية واستغلال أعداء الوطن لها للنيل من المملكة وقيادتها مشددين على ثقتهم المطلقة في قضاء المملكة.
وسبق أن أصدرت الأسرة عدة بيانات وتصريحات صحافية تندد بمحاولة تسييس القضية وإخراجها من الدائرة الجنائية، معتبرين أنها محاولة يائسة من جهات مغرضة تحاول الإساءة لبلادهم وقيادتها.
لقد كان اهتمت المملكة بهذه القضية بصورة لا يرقى إليها الشك كما زودت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بتقرير مفصل عنها وفي الجانب التركي لم تقدم سلطتها أي معلومات تساعد في الكشف عن ملابساتها خاصة أن الاتهامات التي صدرت منها لم تستند على معلومات دقيقة ولم تقدم بشكل رسمي وقانوني وكانت مجرد إدعاءات وتدخل سافر في شؤون المملكة الداخلية ومع كل ذلك فقد واصلت الجهات المعنية عملها لإظهار الحقيقة كاملة فالمجنى عليه مواطن سعودي ولابد من محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وهذ بالفعل ما حدث مما حدا بنجل خاشقجي (صلاح) تأكيده ثقته في القضاء السعودي، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين في قضية مقتل والده، وقال عبر تويتر: "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له".
فقد قد صدر عن النائب العام أمس البيان التالي :
(بيان من النائب العام بتاريخ 26 / 4 / 1441ه )
إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10 / 2 / 1440ه الموافق 19 / 10 / 2018م وتاريخ 16 / 2 / 1440ه الموافق 25 / 10 / 2018م وتاريخ 7 / 3 / 1440ه الموافق 15 / 11 / 2018م وتاريخ 27 / 4 / 1440ه الموافق 3 / 1 / 2019م بشأن قضية مقتل المواطن / جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي رحمه الله .
عليه فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت ( 31 ) شخصا، حيث تم إيقاف ( 21 ) شخصا منهم، وتم استجواب ( 10 ) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:
أولاً : توجيه الاتهام في القضية إلى ( 11 ) أحد عشر شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض .
ثانياً : أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11 ) أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بما يلي:
أ قتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).
ب سجن ( 3 ) ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً.
ج ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على ( 3 ) ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص .
ثالثا : حفظ الدعوى بحق ( 10 ) عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق.