عبرت وزارة الخارجية الروسية عن ثقتها في عدم قبول تسييس قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي. وأكدت موسكو أنها لا ترى أسباباً للتشكيك في قدرة السلطات السعودية على التعامل مع قضية خاشقجي على المستوى المناسب، بحسب الخارجية الروسية. وقال متحدث باسم الخارجية الروسية، في تصريح لوكالة «نوفوستي»، اليوم (الجمعة): «تشير موسكو إلى أن السعودية اتخذت منذ البداية نهجا لتنفيذ تحقيق دقيق وموضوعي بأقصى درجة ممكنة في هذا الحادث، يشمل التعاون مع السلطات التركية». وأضاف المتحدث: «قضية خاشقجي، كما أكدت الرياض مرارا، كشف كل المتورطين في هذه الجريمة بأسرع وقت ممكن ومعاقبتهم بصورة يستحقونها أمرا ذا أهمية مبدئية». وأوضحت الخارجية الروسية: «في هذا السياق ننطلق من أن إنهاء إجراءات التحقيق يمثل خطوة مهمة في سبيل تحديد الملابسات الحقيقية لما حصل في اسطنبول». ولفت المتحدث إلى أن «الأمر الآن لدى القضاء الذي يجب عليه أن يحدد مدى مسؤولية المتهمين بالحادثة وإصدار الأحكام النهائية بحقهم بالتوافق مع القوانين المعمول بها في السعودية». وأكد أن موسكو لا ترى أي أسس للتشكيك في قدرة السلطات السعودية على التعامل مع هذه القضية المثيرة للصخب بمستوى مناسب من المهنية، مشدداً على اقتناعهم بأن تسييس مثل هذه القضايا أمر غير مقبول وأن من الضروري حلها في الفضاء القانوني حصرا”. يذكر أن النيابة العامة أصدرت أمس بياناً إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 10 / 2 / 1440ه الموافق 19 / 10 / 2018، وتاريخ 16 / 2 / 1440 الموافق 25 / 10 / 2018، بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي «رحمه الله»، أكدت فيه أنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي – التركي، والتحقيقات التي تجريها مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية. وأشارت إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440ه الموافق 17 / 10 / 2018م ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440ه الموافق 25 /10 / 2018م، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440ه الموافق 31 / 10 / 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.
