خبراء ومواطنون : تنويع مصادر الاقتصاد وإطلاق منصة ذكية للتوظيف

تنتظر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، حزمة من الملفات الهامة والحيوية، التي تمس حياة المواطنين، والمواطنات من أبناء وبنات الوطن، وكذلك أصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأول هذه ” المحاور ” ملف التوظيف، الذي يشكل أولوية كبيرة، وفقا لعدد من الخبراء الاقتصاديين، والمواطنين وخصوصا الشباب.
” البلاد ” التقت بعدد من الخبراء الاقتصاديين والمواطنين، الذين تحدثوا بشفافية في هذا الموضوع، مؤكدين أن هناك حزمة من الآليات لزيادة التوطين، تتمثل هذه المحاور في تقليل نسبة الوافدين، بما لا يقل عن 50٪ وإطلاق منصة الكترونية ذكية لهذا الشأن ضمن مسؤوليات هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة صحية واقعية لريادة الأعمال، فضلا عن الاهتمام بالصناعات التحويلية، وذلك من خلال توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية القادرة على استيعاب الشباب،
إضافة إلى القضاء على التستر التجاري، إلى جانب حفظ حقوق الملكية الفكرية وتنويع الشركاء الاقتصاديين وتشجيع دخول استثمارات خليجية وأجنبية كبيرة وموجهة لخدمة رؤية المملكة مع مراعاة القيم المضافة، التي ستضيفها تلك الاستثمارات، إضافة إلى الاهتمام بالمشاريع التي تولّد الوظائف.
في البداية، قال سلطان بن خالد: إن التوظيف من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في جميع المجتمعات، سواء العربية أو الأوروبية، والبطالة في تعريف منظمة العمل العالمية، هو كل شخص قادر على العمل ولا يجد الفرصة المناسبة له، ومعدل البطالة لا يمكن حصره بشكل كلي، ونسبة العاطلين في أي مجتمع تختلف على حسب الوسط الحضري أو القروي وأيضاً على حسب الجنس والسن ونوع التعليم، ومن أسبابها استبدال العامل بالوسائل التكنولوجية الجديدة مثل الحاسب الآلي وغيره من الأجهزة، التي لا نحتاج إلى كادر إنساني، وهي من الأشياء التي أدت إلى زيادة المنفعة الاقتصادية على بعض الشركات عند تقليل نفقات الدخل الخاص بالعامل، ولكن في المقابل ارتفاع نسبتها.
وبين سعيد عبد الله الغامدي أنّ الحصول على فرصة عمل من أهم الأولويات لدى الشباب لأهميتها في تقدّم البلدان بسرعة وازدياد قوتها، مقارنةً بنظيراتها.
وأضاف: يجب توطين المهن القيادية في القطاع الخاص للقضاء على التستر وإيجاد البديل من أبناء البلد وفق رؤية 2030.
وأوضح محمد سعد الدين المغربي أن قضية التوظيف تعد من الأولويات في دول العالم، خاصة الدول ذات النمو السكاني المتزايد لدرجة أنها أصبحت مثارا للجدل والنقاش في الآونة الأخيرة لإيجاد الحلول العملية لمعالجتها، حيث يرى البعض أن الحل يكمن في استيعاب القطاع الخاص لها بتوظيف الشباب والشابات وتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية القادرة لتوفير المزيد من الفرص
وفي هذا السياق، قال الدكتور حبيب الله محمد التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي: إن التوظيف موضوع مهم ونحن في المملكة نشهد ارتفاع نسبة التوظيف في المشاريع التنموية التي تستطيع استيعاب خريجي الجامعات بعد أن كان اقتصادنا يعتمد علي النفط لذلك لابد من القيام بجهود نحو تحويل المجتمع إلى مجتمع إنتاجي والاهتمام بالمشاريع الإنتاجية التي تولد الوطائف وهو ما يتحقق حالياً.
تداعيات التستر
وقالت المستشارة القانونية نجود عبدالله القاسم: إن التستر التجاري، هو تمكين غير السعودي ، أن يعمل لحسابه الخاص ، بتمكين من السعودي أو المستثمر الأجنبي، في نشاط محظور عليه، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى.
كما عرف التستر التجاري وفقاً لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر، بأنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه، أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حال تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري. – كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي، وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات، وعليه فإن كشف مثل هذه القضايا تكتنفه صعوبات عدة.
كما وجدت عقوبات لردع ومعاقبة مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز 1,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
كما تتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين، مع نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.
وفي حال وجود اشتباه أو شكوى عن مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، فيمكن رفع بلاغ عبر الاتصال بمركز بلاغات المستهلك : 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” مع إرفاق كامل تفاصيل الشكوى حرصا من الوزارة على التجار وحمايتهم من المنافسة غير الشريفة التي يقوم بها المتستِّر والمتستَّر عليهم، وذلك من خلال قيام الوزارة بدورها الرقابي والكشف عن مخالفي نظام مكافحة التستر ، وبالفعل قرأنا مؤخراً عن مكافأة وزارة التجارة مواطن ب 90 ألف ريال لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري.
وأضافت المستشارة نجود: للتستر التجاري آثار سلبية في سوق العمل تتمثل فى استنزاف عنصرين مهمين؛ وهما رأس المال والعمل. فرأس المال يتم تحويل معظمه الى الخارج على حساب المستهلك المواطن. اما العمل فيكمن فى توظيف العامل المستتر عمالة وافدة مثله، بالإضافة إلى أنه يتسبب في إضعاف الكفاءة الاقتصادية، والاخلال بتوزيع الموارد ويؤدي إلى زيادة المنافسة غير المشروعة ضد المواطنين، ولاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وهو السبب الرئيسي لحالات الغش التجاري كما أنه يساهم في زيادة البطالة بسبب احتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية .والذي تم علاجه من المملكة بفرض التوطين والسعودة على عدد من الاعمال وحكرها على السعوديين فقط وفرض عقوبة وغرامة على المخالف.
وقد كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن ست عشرة مبادرة جاري العمل على تنفيذها بالتعاون مع عشر جهات حكومية معنية كوزارة التجارة والصناعة ومن ذلك تشكيل لجان مكافحة التستر بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتكوين فرق عمل مشتركة، تتكون من الإمارة والجوازات والشرط ومكتب العمل، وغيرها من الجهات المسئولة، وتشمل حملات توعوية، وبرامج تفتح آفاق العمل التجاري للمواطنين، وتوضح كيفية التعامل مع العمالة الوافدة بقوانين تضمن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني السعودي. ، والعمل على رفع درجة وعي المواطن والمقيم، وتعميق مفهوم الآثار السلبية لهذه الظاهرة والحد منها.
من ذلك فيجب تكاتف كافة الجهات ذات العلاقة، للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وأخيراً.. أشدد على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات بالدولة والمواطنين للقضاء على هذه الظاهرة بشكل تام ونهائي، لأن المسؤولية مشتركة والهدف واحد، ومحاسبة المواطن المتستر الذى يقوم بهذه المخالفة؛ لأنها تدل دلالة واضحة على انعدام الإحساس بالوطنية والمسؤولية إلى جانب مخالفة الانظمة والقوانين مما يعرض مرتكبها إلى العقوبة النظامية المغلظة؛ كونه يساعد في تمكين ضعاف النفوس من الإضرار بالمملكة ومواطنيها على مختلف النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
ووفقًا لنتائج بيانات الهيئة العامة للإحصاء واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (بوابة جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (بوابة طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019م (1.002.855 فردًا.
مبادرات شبابية تنسجم مع الرؤية 2030
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني: إن هناك حزمة من الآليات لزيادة التوظيف، تتمثل في تقليل نسبة الوافدين بما لا يقل عن 50٪ ، وخلق مبادرات نوعية للشباب والشابات تنسجم ورؤية المملكة 2030 وعمل منصة الكترونية ذكية لهذا الشأن ضمن مسؤوليات هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة صحية واقعية لريادة الأعمال السعودية وإبعاد المتطفلين على ريادة الأعمال فوراً.
وعمل جهاز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تنظيم وضعها الاداري والمالي والفني، وإطلاق منظومة تشريعية حديثة تربط بين الابتكارات والابداعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال مع حفظ حقوق الملكية الفكرية وتنويع الشركاء الاقتصاديين وتشجيع دخول استثمارات خليجية وأجنبية كبيرة وموجهة لخدمة رؤية المملكة مع مراعاة القيم المضافة التي ستضيفها تلك الاستثمارات.
من جهته، أوضح المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله الفايز أن موضوع التوظيف يجب النظر له من عدة جوانب وانه تم تحليل النسب في عدد من الأنشطة بناء علي بيانات الهيئة العامة للإحصاء في توطين القطاع الخاص