«هذا قراري ولن أقبل النقاش فيه» لم تعد هذه العبارة المجلجلة التي تحمل كل الإصرار في نطقها ومضمونها تحمل نفس القوة التي تدعيها، ولا حتى الثبات على كلمة «لا» التي كانت لا تحتمل مجرد النقاش حول « ليش لا» كما كانت، بل تعدى الأمر إلا الرفض الصريح للمسلمات في تلك القرارات، وكلما عقب جيل الجيل الذي قبله زاد التقليل من شأنها.. بل حتى تهميشها أحياناً. لعل هذا التدرج الذي نعيشه مع الأجيال المتتابعة، والتي تتصاعد في قوتها وقدرتها على تثبيت هويتها بما تشتهي هي وليس بما نريد نحن لها، أو ما نعتقد أنه الصواب.. تجعلني أقف حائرة ولسان حالي يقول: « ما الحل..؟» يا ترى من أين أتت تلك الحرية المطلقة التي تسحب من يدي الآباء والأمهات الحق في تحديد الطريقة التي يربون بها أبنائهم..؟ مؤكد ليست وليدة اللحظة، بل هي تراكم عدة عوامل تحيط بنا، بدأت بمصطلح « التربية الحديثة».. التي جعلت من النظرة للسابقين على أنهم أناس بلا رحمة أو إحساس بمعنى الأبوة الحقيقية، وأنهم يمارسون سلطتهم الممنوحة من رب العباد بما يتنافى مع تلك التربية المستحدثة، وبالتالي وجب عليهم أن يغيروا من أنفسهم حتى تنجو باقي البشرية من براثنهم على حد قولهم، وكأنهم تعاملوا مع أبنائهم – أي نحن – بقانون المعتقلات، فهل نبدوا ممن تعرضوا للاعتقال..؟ هذه ليست الحقيقة كاملة، فعلى الأقل عندما أتذكر طفولتي أنا وأقراني لا أذكر أن الآباء والأمهات كانوا بتلك القسوة المرفوضة، مع أني لا أنكر وجود نماذج منها، إلا أن الأمر كان بمثابة حالات شاذة لا يمكن القياس عليها بالمجمل، وكانت أيضا تقابل بالرفض من الجميع، حتى من بقية آباء ذاك الجيل. ربما أني أرى الأمر من جهة أخرى.. فتلك التربية وبكل تحفظاتها أنتجت فئة من الآباء والامهات لديها المقدرة على أن تجابه الإحداثيات الجديدة على عقول أبنائها، فلولا الجلد والصلابة التي أحدثتها تربية السابقين لنا.. لما كنت اليوم أقف مع ابني ذي السبع سنوات وهو يطالبني بتوضيح أسباب رفضي لأمر ما خاطئ من وجهة نظري بقوله « أقنعيني..» أتخيل نفسي شئت أم أبيت بعد عقد من الآن وأنا أحاول أن أحثه حول ضرورة استشارتي في أمر يخصه -على اعتبار أنني أمه برضو، ولي حق انجابه على ما أعتقد- فأطلبه مشكوراً أن يتفضل ويقنعني. للتواصل على تويتر وفيس بوك
