الرياض وموسكو تقودان (أوبك+) لحماية الأسعار

تواصل أسعار النفط تراجعها تحت وطأة مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وكانت العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق في خام القياس العالمي برنت منخفضة 2.3% ، فيما لا تزال تفاعلات الاتفاق النفطي السعودي الروسي وتمديد اتفاق(أوبك +) مستمرة في الصحافة الدولية.
وكانت الدول ال 14 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها غير الأعضاء بقيادة روسيا، قد أجمعت في فيينا على تمديد الاتفاق على الحد من إنتاج الذهب الأسود حتى مارس 2020 ، للحيلولة دون هبوط الأسعار في ظل الارتفاع الكبير في إنتاج الولايات المتحدة.
وتنص الاتفاقية المبرمة على خفض جماعي لإنتاج النفط الخام إلى 1.2 مليون برميل يومياً إلى مارس 2020، من أجل دعم الأسعار. وعند الإعلان عن هذا الإجراء، تخطى سعر برميل برنت ال 60 دولاراً لأول مرة منذ مايو الماضي، وبعد اجتماع أوبك+، قررت الرياض وموسكو قيادة الطريق وخفض إنتاجهما.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الاتفاق الذي وقعته منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وروسيا إلى جانب منتجين آخرين، هو بالفعل “ميثاق تعاون” مفتوح لإدارة سوق النفط العالمي، نتاج جهود قادتها السعودية وروسيا لدعم الأسعار، وسط طفرة في الإنتاج،
لاسيما في ظل ازدهار التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة. وتعد روسيا، التي بلغ متوسط إنتاجها 11.5 مليون برميل يوميا في عام 2018، واحدة من أكبر ثلاث دول منتجة للنفط في العالم. وهو ما يجعلها شريكًا طبيعيًا ل”أوبك” في بعض النواحي. لكن روسيا كانت مترددة في العمل مع العمالقة الآخرين في مجال النفط، حتى حدث انهيار الأسعار في عام 2014، ما دفع الرئيس بوتين في نهاية المطاف إلى مسايرة المملكة في “أوبك” بتخفيض الإنتاج عام 2016.
وقال السيد بوردوف، الذي شغل منصب مستشار الطاقة في إدارة أوباما: “لقد كانت الولايات المتحدة تستمتع بإمكانية إجراء الحوارات مع معظم دول منظمة أوبك الرئيسية”. قبل أن يضيف: “لكن الآن دخل، وفي دور قيادي في الاتفاق، بلد يُعد من خصوم أميركا”.
ويؤكد المراقبون أن بوتين اكتسب ثقة كبيرة لدى المملكة بشأن الاتفاق، وكان لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي عنوانا لحرص البلدين على التنسيق القوي بشأن السياسة النفطية.
واعتبرت وكالة بلومبيرغ أنه من أهمية الحدث أن الرئيس الروسي هو أول من أعلن عن نتائج اجتماع “أوبك+”، بعد أن عقد محادثات مع سمو ولي العهد في أوساكا.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تعد مسألة تحويل الائتلاف المخصص إلى مجموعة رسمية بمثابة استراتيجية للتحوط ضد الاضطرابات المستقبلية التي قد تلحق بسوق النفط. إذ بات بمقدور المملكة الآن الاعتماد على مجموعة تقوم تقريبًا بإنتاج نصف كمية النفط العالمي للحصول على دعم لضمان توازن الأسعار.
ويشير النمو السريع في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بوجود تباطؤ في الطلب إلى أنه لا توجد خيارات كثيرة أمام مجموعة “أوبك+” سوى الاستمرار في خفض الإنتاج، وفي حال لم تفعل ذلك فإنها ستشهد انخفاضًا في الأسعار.