محاكمة ساركوزي بتهمتَي «الفساد واستغلال النفوذ»

أكد القضاء الفرنسي قرار إحالة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي على المحاكمة للاشتباه بممارسته ضغطاً على قاض كبير في محكمة التمييز بهدف الحصول على معلومات سرية في قضية كشفتها مكالمات هاتفية.
وأصبح هذا القرار نهائياً غير قابل للاستئناف بعد أن رفضت محكمة التمييز أمس (الثلاثاء) الالتماسات الأخيرة التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي الأسبق ومحاميه تييري هرتزوغ والقاضي السابق جيلبير أزيبير، لتجنّب محاكمة بتهمتي فساد واستغلال نفوذ. ويُفترض أن تبدأ المحاكمة في باريس في الأشهر المقبلة.
وهي المرة الأولى في عهد الجمهورية الخامسة في فرنسا التي يحاكَم فيها رئيس سابق بتهم فساد.
وساركوزي هو سياسي متقاعد منذ أواخر عام 2016 وكان رئيساً بين العامين 2007 و2012 وقبل ذلك وزيراً للداخلية في عهد الرئيس جاك شيراك.
ويُشتبه بأنه حاول الحصول مطلع العام 2014 من خلال محاميه، على معلومات سرية من القاضي أزيبير متعلقة بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتانكور، وريثة مجموعة مستحضرات التجميل لوريال، الى حزب التجمع من أجل حركة شعبية (حزب ساركوزي السابق)، مقابل منح القاضي منصباً مرموقاً في موناكو.
وتمت تبرئة ساركوزي عام 2013 من تهمة استغلال ضعف بيتانكور التي كانت متقدمة في السن وعاجزة عن إدراك كل ما تقوم به. لكن عند انتهاء التحقيق، طلب القضاة في 26 مارس (آذار) 2018 محاكمة ساركوزي وهرتزوغ وأزيبير بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ، بناء على طلبات النيابة الوطنية المالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. ويواجه هرتزوغ وازيبير تهمة ثالثة هي انتهاك السرية المهنية.
وتكشّف اليوم (الأربعاء) أن محكمة التمييز (النقض) رفضت أمس التماسات ساركوزي وهرتزوغ ضد طلبات النيابة وأكدت محاكمة ازيبير.
ويعود كشف هذه القضية إلى مكالمات هاتفية أجراها ساركوزي ووردت في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007. وبعد الاستماع إلى هذه المكالمات، لاحظ المحققون أن الرئيس الأسبق ومحاميه كانا يتحدثان عبر هواتف محمولة مسجّلة باسم مستعار هو بول بيسموث توخياً للسرية.